قانون اساسی فرانسه

جمهوری فرانسه‏ و ملتهای سرزمینهای ماورا بحار با برخورداری از آزادی کامل‏ این‏ قانون‏ اساسی را تصویب‏ نموده‏ و نسبت‏ به‏ تشکیل‏ یک‏ اتحادیه‏ بر اساس‏ برابری و همبستگی اقدام‏ می نماید

جمهوری فرانسه‏ و ملتهای سرزمینهای ماورا بحار با برخورداری از آزادی کامل‏ این‏ قانون‏ اساسی را تصویب‏ نموده‏ و نسبت‏ به‏ تشکیل‏ یک‏ اتحادیه‏ بر اساس‏ برابری و همبستگی اقدام‏ می نماید.

اصل‏۱
فرانسه‏ یک‏ جمهوری غیر قابل‏ تجزیه‏، غیر مذهبی، دمکراتیک‏ و اجتماعی است‏. دولت‏، اصل‏ برابری در مقابل‏ قانون‏ را برای تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمین‏ می نماید و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ می گذارد. پرچم‏ جمهوری از سه‏ رنگ‏ آبی، سفید و قرمز تشکیل‏ شده‏ است‏. سرود ملی ''مارسه‏ یز'' است‏. شعار جمهوری، آزادی، برابری و برادری است‏. اساس‏ جمهوری مبتنی بر حکومت‏ مردمی است‏ که‏ به‏ وسیله‏ مردم‏ و برای مردم‏ اداره‏ می شود.

اصل‏۲
منشا حاکمیت‏ ملی، مردم‏ می باشند که‏ حاکمیت‏ را توسط نمایندگانشان‏ از طریق‏ همه‏ پرسی اعمال‏ می نمایند. هیچ‏ گروهی از مردم‏ و هیچ‏ فردی نمی تواند اعمال‏ این‏ حق‏ را از آن‏ خود بداند. مراجعه‏ به‏ آرا عمومی به‏ صورت‏ مستقیم‏ و یا غیر مستقیم‏ به‏ طور مخفی و با شرایط یکسان‏ به‏ نحوی که‏ قانون‏ اساسی پیش‏ بینی می نماید انجام‏ می ثذیرد. شرایط رای دهندگان‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می گردد و کلیه‏ اتباع‏ فرانسه‏ اعم‏ از زن‏ و مرد که‏ به‏ سن‏ قانونی رسیده‏ اند و از حقوق‏ مدنی و سیاسی برخوردارند حق‏ شرکت‏ در انتخابات‏ را دارا می باشند.

اصل‏۳
تشکیل‏ احزاب‏ و گروه‏ های سیاسی آزاد است‏ و می توانند آزادانه‏ به‏ فعالیت‏ بپردازند و در انجام‏ اخذ رای نقش‏ مئثری داشته‏ باشند و نیز موظفند به‏ اصول‏ حاکمیت‏ ملی و دمکراسی احترام‏ بگذارند.

اصل‏۴
رییس‏ جمهور حافظ اجرای قانون‏ اساسی می باشد وی با داوری خویش‏ هماهنگی قوای حاکم‏ و همینین‏ استمرار حکومت‏ را تضمین‏ می نماید. رییس‏ جمهور ضامن‏ استقلال‏ ملی، تمامیت‏ ارضی، احترام‏ به‏ قراردادهای اتحادیه‏ و معاهدات‏ می باشد.

اصل‏۵
رییس‏ جمهور برای مدت‏ هفت‏ سال‏ از طریق‏ آرا مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می گردد، مقررات‏ اجرای مفاد این‏ اصل‏ بوسیله‏ یک‏ قانون‏ خاص‏ معین‏ خواهد شد.

اصل‏۶
رییس‏ جمهور به‏ موجب‏ اکثریت‏ مطلق‏ آرا عمومی انتخاب‏ می گردد چنانچه‏ در مرحله‏ اول‏ انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری آرا کافی حاصل‏ نگردید مرحله‏ دوم‏ در دومین‏ ‏''کشنبه‏'' انجام‏ می پذیرد. در دومین‏ مرحله‏، صرفا آن‏ دو نامزدی که‏ پس‏ از کناره‏ گیری دو نامزد اول‏ در اولین‏ مرحله‏، بیشترین‏ آرا را بخود اختصاص‏ داده‏ اند، می توانند در انتخابات‏ شرکت‏ نمایند. دعوت‏ به‏ رای گیری با اعلامیه‏ دولت‏ آغاز می گردد. انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ ۲۰ روز و حداکثر ۳۵ روز قبل‏ از اتمام‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری قبلی انجام‏ پذیرد. چنانچه‏ تصدی مقام‏ ریاست‏ جمهوری به‏ هر علتی امکان‏ پذیر نگردد و یا پس‏ از اعلام‏ دولت‏ به‏ شورای نگهبان‏ درباره‏ وجود مانع در اعمال‏ تصدی و تایید این‏ امر توسط اکثریت‏ مطلق‏ اعضا شورا، ( به‏ استثنا موارد مذکور در اصول‏ ۱۱ و ۱۲ این‏ قانون‏ ) موقتا رییس‏ مجلس‏ سنا عهده‏ دار این‏ امر می گردد. و چنانچه‏ رییس‏ مجلس‏ سنا هم‏ برای اجرا این‏ وظایف‏ عذر داشته‏ باشد، وظایف‏ به‏ عهده‏ دولت‏ محول‏ خواهد شد. در صورتی که‏ شورای نگهبان‏ رای به‏ دایمی بودن‏ مانع در تصدی ریاست‏ جمهوری بدهد رای گیری برای انتخاب‏ رییس‏ جمهور باید پس‏ از سپری شدن‏ حداقل‏ ۲۰ روز و حداکثر ۳۵ روز پس‏ از تاریخ‏ بوجود آمدن‏ محظور و با تشخیص‏ شورای نگهبان‏ مبنی بر وجود مانع، انجام‏ می پذیرد، مگر این‏ که‏ از سوی شورای نگهبان‏ وضعیت‏، اضطراری تشخیص‏ داده‏ شود.

چنانچه‏ تا ۷ روز قبل‏ از تاریخ‏ پایان‏ مهلت‏ معرفی نامزدهای ریاست‏ جمهوری فردی که‏ حداکثر ۳۰ روز قبل‏ از تاریخ‏ مذکور علنا نامزدی خود را اعلام‏ نموده‏، فوت‏ نماید یا موانعی برایش‏ ایجاد گردد شورای نگهبان‏ می تواند تاریخ‏ انتخابات‏ را به‏ تاخیر بیاندازد. در صورت‏ فوت‏ یا ایجاد مانع برای یکی از دو نامزدی که‏ بهترین‏ موقعیت‏ را در اولین‏ دور انتخابات‏ قبل‏ از کناره‏ گیری احتمالی بدست‏ آورده‏ اند، شورای نگهبان‏ اعلام‏ می نماید که‏ باید مجددا تمام‏ مراحل‏ انتخابات‏ تجدید شود. در صورت‏ فوت‏ یا بروز موانع برای یکی از دو نامزد در دومین‏ مرحله‏ نیز به‏ همین‏ صورت‏ عمل‏ خواهد شد. در هر شرایطی طبق‏ ضوابط تعیین‏ شده‏ در بند ''۲'' اصل‏ ۶۱ این‏ قانون‏ و یا ضوابط مشخص‏ شده‏ جهت‏ معرفی یک‏ نامزد ریاست‏ جمهوری توسط قانون‏ خاص‏ که‏ در اصل‏ ۶ این‏ قانون‏ پیش‏ بینی شده‏ است‏، به‏ شورای نگهبان‏ رجوع‏ خواهد شد. و شورای نگهبان‏ می تواند مهلت‏ های مذکور در بندهای مزبور را در صورتی که‏ رای گیری بلافاصله‏ پس‏ از ۳۵ روز بعد از تاریخ‏ تصمیم‏ شورا انجام‏ نگیرد، تمدید نماید. چنانچه‏ اجرای موارد فوق‏ سبب‏ شود که‏ تاریخ‏ انتخابات‏ دقیقا در زمان‏ پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری واقع شود در این‏ صورت‏ وی سمت‏ خود را تا تعیین‏ رییس‏ جمهور جدید حفظ خواهد نمود و به‏ انجام‏ وظاپف‏ خود کماکان‏ ادامه‏ خواهد داد. در صورت‏ تعذر رییس‏ جمهور و یا در مدت‏ زمان‏ بین‏ تاریخی که‏ به‏ طور قطعی مانع برای اجرای وظایف‏ رییس‏ جمهور اعلام‏ گردیده‏ تا تاریخ‏ انتخابات‏ مربوط به‏ تعیین‏ جانشین‏ وی، اصول‏ ۴۹، ۵۰، ۸۹ قابل‏ اجرا نمی باشد.

اصل‏۷
رییس‏ جمهور نخست‏ وزیر را تعیین‏ می نماید و قبول‏ استعفای نخست‏ وزیر نیز بر عهده‏ رییس‏ جمهور است‏. رییس‏ جمهور پس‏ از قبول‏ استعفای نخست‏ وزیر، وزرا را عزل‏ می نماید.

اصل‏۸
ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ با رییس‏ جمهور است‏.

اصل‏۹
قوانین‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ ظرف‏ پانزده‏ روز از سوی ریاست‏ جمهوری به‏ دولت‏ ابلاغ‏ می گردد. ریاست‏ جمهوری می تواند ظرف‏ مهلت‏ مذکور مجددا قانون‏ را به‏ مجلس‏ اعاده‏ و تقاضای تجدید نظر در آن‏ را به‏ صورت‏ کلی یا جزیی بنماید. مجلسین‏ نمی توانند از تقاضای ریاست‏ جمهوری استنکاف‏ نمایند.

اصل‏۱۰
رییس‏ جمهور درطول‏ ایام‏ فعالیت‏ پارلمان‏، پس‏ از پیشنهاد دولت‏ و یا پس‏ از پیشنهاد مشترک‏ مجلسین‏ که‏ در روزنامه‏ رسمی نیز منتشر می گردد می تواند لوایحی که‏ مربوط به‏ قوای حاکمه‏ می شوند و یا لوایحی که‏ محتوای آنها امور مربوط به‏ اتحادیه‏ می باشد و یا هدف‏ آن‏ تصویب‏ معاهده‏ ایست‏ که‏ هر چند مخالف‏ قانون‏ اساسی نیست‏ ولی ممکن‏ است‏ که‏ بر روی نظام‏ کشور اثراتی داشته‏ باشد، را به‏ همه‏ پرسی عمومی بگذارد. زمانی که‏ لوایح‏ مذکور از طریق‏ همه‏ پرسی مورد تایید قرار گرفت‏ رییس‏ جمهور، در مدت‏ زمان‏ تعیین‏ شده‏ در موارد فوق‏ آن‏ را امضا خواهد نمود.

اصل‏۱۱
رییس‏ جمهور می تواند پس‏ از مشورت‏ با نخست‏ وزیر و رئسای مجلسین‏ مجلس‏ شورای ملی را منحل‏ نماید، در این‏ صورت‏ انتخابات‏ ظرف‏ مدت‏ حداقل‏ ۲۰ روز و حداکثر ۴۰ روز بعد از تاریخ‏ انحلال‏ انجام‏ خواهد شد مجلس‏ شورای ملی در دومین‏ پنجشنبه‏ بعد از انتخابات‏ رسما تشکیل‏ می گردد. چنانچه‏ این‏ جلسه‏ خارج‏ از ایام‏ فعالیت‏ معمولی مجلس‏ تشکیل‏ بشود، در این‏ صورت‏ یک‏ دوره‏ فعالیت‏ خارج‏ از معمول‏ برای مدت‏ پانزده‏ روز شروع‏ می شود. انحلال‏ مجدد مجلس‏ در همان‏ سال‏ مجاز نمی باشد.

اصل‏۱۲
رییس‏ جمهور تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های صادره‏ از طرف‏ هیات‏ دولت‏ را امضا می نماید. وی مقامات‏ لشکری و کشوری را منصوب‏ می نماید. تصدی مشاغل‏ و اعطای نشانهای زیر در هیات‏ دولت‏ تصویب‏ می شود: مشاوران‏ دولت‏، نشان‏ شانسولیه‏ لژیون‏ دونور، سفرا، ماموریتهای فو ق‏ العاده‏ مشاوران‏ در دیوان‏ محاسبات‏، فرمانداران‏، نمایندگان‏ دولت‏ در کشورهای ماورا بحار، افسران‏ و رئسای فرهنگستان‏ و رئسای ادارات‏ مرکزی. تصدی سایر مقاماتی که‏ می باید در اختیار هیات‏ دولت‏ باشد و همچنین‏ شرایط تفویض‏ اختیارات‏ رییس‏ جمهور به‏ هیات‏ دولت‏ توسط قانون‏ خاصی معین‏ می شود.

اصل‏۱۳
اعطای استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ویژه‏ به‏ دولتهای خارجی توسط رییس‏ جمهور انجام‏ می گیرد. همچنین‏ ریاست‏ جمهوری استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ویژه‏ خارجی به‏ کشور را می پذیرد.

اصل‏۱۴
فرماندهی کل‏ قوا و ریاست‏ شوراها و کمیته‏ های عالی دفاع‏ ملی با رییس‏ جمهور می باشد.

اصل‏۱۵
هر گاه‏ نهادهای جمهوری، استقلال‏ ملی، تمامیت‏ ارضی، و یا اجرا تعهدات‏ بین‏ المللی در موارد مهم‏ و اضطراری در معرض‏ مخاطره‏ قرار گیرند و روند عادی و قوای حاکمه‏ مختل‏ گردد، رییس‏ جمهور تصمیمات‏ مقتضی را پس‏ از مشورت‏ رسمی با نخست‏ وزیر و رئسای مجلسین‏ و رییس‏ شورای نگهبان‏ قانون‏ اساسی اتخاذ می نماید. رییس‏ جمهور از طریق‏ اعلامیه‏ مردم‏ را در جریان‏ امور قرار می دهد. این‏ تصمیمات‏ می باید به‏ گونه‏ ای باشد که‏ قوای حاکمه‏ بتواند در کوتاه‏ ترین‏ زمان‏ وظایف‏ محوله‏ را در مجرای طبیعی خود انجام‏ دهند. شورای نگهبان‏ قانون‏ اساسی در این‏ خصوص‏ مورد مشورت‏ قرار خواهد گرفت‏. در چنین‏ موقعیتی مجلسین‏ مکلف‏ به‏ تشکیل‏ جلسه‏ می باشند. مجلس‏ شورای ملی را نمی توان‏ در زمان‏ اعمال‏ اختیارات‏ فو ق‏ العاده‏ مذکور در این‏ ماده‏ منحل‏ نمود.

اصل‏۱۶
رییس‏ جمهور دارای حق‏ عفو می باشد.

اصل‏۱۷
ارتباط رییس‏ جمهور با مجلسین‏ از طریق‏ پیام‏ انجام‏ می پذیرد. این‏ پیام‏ در مجلس‏ قرایت‏ شده‏ و مفاد آن‏ مورد مباحثه‏ قرار نمی گیرد. چنانچه‏ در این‏ زمان‏ مجلس‏ تعطیل‏ باشد برای استماع‏ پیام‏ رییس‏ جمهور جلسه‏ فو ق‏ العاده‏ تشکیل‏ خواهد گردید.

اصل‏۱۸
تصمیمات‏ متخذه‏ از سوی رییس‏ جمهور به‏ غیر از موارد پیش‏ بینی شده‏ در بند ۱ اصل‏ ۸ و اصول‏ ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۵۴، ۶۱ باید علاوه‏ بر امضا رییس‏ جمهور به‏ امضای نخست‏ وزیر رسیده‏ و در صورت‏ عدم‏ امضا توسط نخست‏ وزیر به‏ امضا وزرای مسیول‏ برسد.

اصل‏۱۹
حکومت‏، سیاست‏ کشور، را مشخص‏ کرده‏ و آن‏ را اجرا می نماید و دستگاه‏ های دولتی و قوای نظامی در اختیار حکومت‏ می باشند. حکومت‏ در برابر مجلسین‏ بر اساس‏ موارد پیش‏ بینی شده‏ در اصول‏ ۴۹ و ۵۰ مسیول‏ می باشد.

اصل‏۲۰
اداره‏ امور حکومت‏ و مس‏اولیت‏ دفاع‏ ملی با نخست‏ وزیر است‏ وی حسن‏ اجرای قوانین‏ را تضمین‏ می نماید. غیر از موارد مذکور در اصل‏ ۱۳، نخست‏ وزیر، به‏ موجب‏ مقررات‏، اعمال‏ حاکمیت‏ نموده‏ و مقامات‏ کشوری و لشکری را منصوب‏ می نماید. وی می تواند بعضی از اختیارات‏ خود را به‏ وزرا تفویض‏ نماید. در غیاب‏ ریاست‏ جمهوری، نخست‏ وزیر وظایف‏ وی را در شوراها و کمیته‏ های پیش‏ بینی شده‏ در اصل‏ ۱۵ به‏ عهده‏ می گیرد. نخست‏ وزیر می تواند به‏ طور استثنایی و به‏ موجب‏ اختیارات‏ مصرح‏ و با داشتن‏ برنامه‏ معین‏، در روز مشخص‏ به‏ جای رییس‏ جمهور، ریاست‏ هیات‏ دولت‏ را به‏ عهده‏ گیرد.

اصل‏۲۱
احکام‏ نخست‏ وزیر علاوه‏ بر امضا خود ایشان‏ باید به‏ امضا مقام‏ مسیول‏ دیگری نیز برسد، در غیر این‏ صورت‏ امضا دوم‏ احکام‏ فوق‏ توسط وزرایی که‏ مسیول‏ اجرای احکام‏ مزبور هستند انجام‏ می گیرد.

اصل‏۲۲
عضویت‏ در هیات‏ دولت‏ با نمایندگی پارلمان‏ و نمایندگی اصناف‏ در سطوح‏ کشور و همچنین‏ تصدی مشاغل‏ دولتی و یا هر فعالیت‏ حرفه‏ ای دیگر مغایرت‏ دارد. در صورت‏ عضویت‏ هر یک‏ از افراد فوق‏ در هیات‏ دولت‏ نحوه‏ تعیین‏ جانشین‏ بوسیله‏ قانون‏ خاص‏ تعیین‏ می گردد. جانشینی اعضا پارلمان‏ طبق‏ مفاد اصل‏ ۲۵ انجام‏ می پذیرد.

اصل‏۲۳
پارلمان‏، از مجلس‏ شورای ملی و سنا تشکیل‏ شده‏ است‏. نمایندگان‏ مجلس‏ شورای ملی از طریق‏ آرای عمومی مستقیم‏ انتخاب‏ می شوند، نمایندگان‏ مجلس‏ سنا از طریق‏ آرا غیر مستقیم‏ انتخاب‏ می گردند و معرف‏ مجامع مناطق‏ مختلف‏ کشور هستند. فرانسویان‏ مقیم‏ خارج‏ از کشور نیز دارای نمایندگانی در مجلس‏ سنا می باشند.

اصل‏۲۴
مدت‏ دوره‏ هر یک‏ از مجلسین‏ و تعداد اعضا آن‏ و حقوق‏ و شرایط انتخاب‏ و موارد عدم‏ صلاحیت‏ آنها توسط قانون‏ خاص‏ معین‏ می گردد. همچنین‏ توسط قانون‏ مذکور شرایط افرادی که‏ در صورت‏ تعذر نمایندگان‏، می توانند در مجلس‏ شورای ملی و سنا تا تجدید انتخابات‏ عمومی یا میان‏ دوره‏ ای همان‏ مجلس‏ به‏ عنوان‏ جانشین‏ آنها انتخاب‏ شوند تعیین‏ می گردد.


اصل‏۲۵
هیچیک‏ از اعضا پارلمان‏ را نمی توان‏ به‏ دلیل‏ اظهار عقیده‏ و رای در حین‏ انجام‏ وظیفه‏ نمایندگی مورد تعقیب‏، بازداشت‏ و توقیف‏ و دستگیری و بازجویی یا محاکمه‏ به‏ اتهام‏ جنایت‏ و جنحه‏ قرار داد. جز موارد ارتکاب‏ جرم‏ مشهود یا محکومیت‏ قطعی، هیچیک‏ از اعضا پارلمان‏ را نمی توان‏ طی مدت‏ فعالیت‏ مجلس‏، به‏ جرم‏ جنایت‏ یا جنحه‏ تحت‏ تعقیب‏ یا توقیف‏ قرار داد مگر با اجازه‏ مجلسی که‏ متهم‏ عضو آنست‏. در صورت‏ تقاضای هر یک‏ از مجلسین‏ تعقیب‏ نماینده‏ آن‏ مجلس‏ متوقف‏ خواهد شد.

اصل‏۲۶
تحمیل‏ سمت‏ نمایندگی به‏ نمایندگان‏ مجلس‏ ممنوع‏ است‏. حق‏ رای نمایندگان‏ مجلس‏ بالاصاله‏ می باشد. حق‏ رای نیابتی نمایندگان‏ را استثنایا قانون‏ خاص‏، اجازه‏ می دهد. در این‏ صورت‏ هیچ‏ یک‏ از نمایندگان‏ نمی توانند بیش‏ از یک‏ حق‏ نیابتی قبول‏ نمایند.

اصل‏۲۷
پارلمان‏ در طول‏ سال‏ در دو دوره‏ فعالیت‏ عادی با استفاده‏ از اختیارات‏ قانونی خود تشکیل‏ می شود. اولین‏ دوره‏ فعالیت‏ پارلمان‏ روز دوم‏ اکتبر شروع‏ می شود که‏ مدت‏ آن‏ ۸۰ روز بعد از تاریخ‏ افتتاح‏ می باشد. دومین‏ دوره‏ پارلمان‏ دوم‏ آوریل‏ آغاز می شود که‏ مدت‏ آن‏ بیش‏ از ۹۰ روز نمی تواند باشد. چنانچه‏ دوم‏ اکتبر و یا دوم‏ آوریل‏، مصادف‏ با یکی از روزهای تعطیل‏ باشد دوره‏ پارلمان‏، در اولین‏ روز غیر تعطیل‏ بعد از آن‏ تاریخ‏ افتتاح‏ خواهد شد.

اصل‏۲۸
پارلمان‏ به‏ درخواست‏ نخست‏ وزیر با اکثریت‏ اعضا مجلس‏ شورای ملی برای رسیدگی به‏ دستور جلسه‏ در روز مشخصی تشکیل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ می دهد. زمانی که‏ به‏ درخواست‏ اعضای مجلس‏ شورای ملی جلسه‏ فوق‏ العاده‏ تشکیل‏ گردید، در صورتی فرمان‏ ختم‏ جلسه‏ داده‏ خواهد شد که‏ پارلمان‏ به‏ دستور جلسه‏ ای که‏ به‏ منظور آن‏ تشکیل‏ فوق‏ العاده‏ داده‏ رسیدگی کرده‏ باشد. فرمان‏ مذکور حداکثر ظرف‏ مدت‏ دوازده‏ روز بعد از افتتاح‏ جلسه‏ باید صادر شود. فقط نخست‏ وزیر می تواند تشکیل‏ جلسه‏ جدیدی را قبل‏ از سپری شدن‏ یک‏ ماه‏ از تاریخ‏ فرمان‏ ختم‏ جلسه‏ اول‏ درخواست‏ نماید.

اصل‏۲۹
به‏ غیر از زمانی که‏ پارلمان‏ با استفاده‏ از اختیارات‏ قانونی خود تشکیل‏ جلسه‏ می دهد تشکیل‏ و خاتمه‏ جلسات‏ فو ق‏ العاده‏ با فرمان‏ رییس‏ جمهور انجام‏ می پذیرد.

اصل‏۳۰
اعضا هیات‏ دولت‏ می توانند در مجلسین‏ حضور به‏ هم‏ رسانند و در این‏ صورت‏ نظراتشان‏ باید مورد توجه‏ قرار گیرد. مستشاران‏ دولت‏ می توانند اعضا هیات‏ دولت‏ را در پارلمان‏ همراهی نمایند.

اصل‏۳۱
رییس‏ مجلس‏ شورای ملی برای یک‏ دوره‏ مجلس‏ انتخاب‏ می شود و رییس‏ مجلس‏ سنا بعد از هر انتخابات‏ میان‏ دوره‏ ای انتخاب‏ می شود.

اصل‏۳۲
جلسات‏ مجلسین‏ علنی است‏ و گزارش‏ کامل‏ مذاکرات‏ در روزنامه‏ رسمی منتشر خواهد شد. هر یک‏ از مجلسین‏ می توانند به‏ درخواست‏ نخست‏ وزیر و یا ( ۱۰ ) / ( ۱ ) اعضای همان‏ مجلس‏ به‏ طور محرمانه‏ و غیر علنی تشکیل‏ جلسه‏ دهند.

اصل‏۳۳
تصویب‏ قوانین‏ توسط پارلمان‏ صورت‏ می گیرد. موضوعات‏ مربوط به‏ موارد ذیل‏ توسط قانون‏ مقرر می گردد: - حقوق‏ مدنی و تامین‏ اصول‏ اساسی شناخته‏ شده‏ به‏ نفع شهروندان‏ به‏ منظور برخورداری از آزادیهای عمومی - تبعیت‏ مردم‏ از پیشنهادات‏ سازمان‏ دفاع‏ ملی در مورد امور شخصی و مالی. - ملیت‏، احوال‏ شخصیه‏، نظام‏ زوجیت‏، انحصار وراثت‏ - تعریف‏ و تعیین‏ جنایات‏ و جراام‏ و مجازاتها - آیین‏ دادرسی کیفری، عفو و بخشودگی، تاسیس‏ رتبه‏ های قضایی، وضعیت‏ و پایه‏ های قضایی. - میزان‏ و نحوه‏ اخذ مالیاتها و نظام‏ ضرب‏ سکه‏ و چاپ‏ اسکناس‏. قانون‏ همچنین‏ مقررات‏ مربوط به‏ موارد ذیل‏ را تعیین‏ می نماید: - نظام‏ انتخابات‏ مجالس‏ ملی و مجالس‏ محلی - تاسیس‏ انواع‏ سازمانها - تضمین‏ و تامین‏ حقوق‏ اساسی شناخته‏ شده‏ به‏ نفع کارمندان‏ کشوری و لشکری دولت‏. - ملی نمودن‏ مئسسات‏ اقتصادی صنعتی و انتقال‏ مالکیت‏ آنها از بخش‏ عمومی به‏ بخش‏ خصوصی. قانون‏، اصول‏ اساسی مربوط به‏ امور ذیل‏ را مشخص‏ می نماید: - امور تشکیلاتی، دفاع‏ ملی - اداره‏ امور تشکیلات‏ محلی در محدوده‏ صلاحیتها و منابع آنها - آموزش‏ - رژیم‏ مالکیت‏ حقوق‏ عینی و تعهدات‏ مدنی و تجارتی - قانون‏ های کار سندیکا و تامین‏ اجتماعی. - قوانین‏ مالی، درآمدها و هزینه‏ های دولت‏ را تحت‏ شرایطی که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی شده‏ است‏ مشخص‏ می نماید. قوانین‏ برنامه‏، مذهب‏ و خط مشی عملی اقتصادی و اجتماعی دولت‏ را تعیین‏ می کند. مفاد این‏ اصل‏ توسط یک‏ قانون‏ خاص‏ به‏ طور دقیق‏ تعیین‏ می گردد

 اصل‏۳۴
اعلام‏ جنگ‏ با پارلمان‏ می باشد.

اصل‏۳۵
حکومت‏ نظامی توسط هیات‏ دولت‏ برقرار می گردد و ادامه‏ آن‏ برای بیشتر از دوازده‏ روز باید به‏ تصویب‏ پارلمان‏ برسد.

اصل‏۳۶
مواردی که‏ در حیطه‏ قانون‏ موضوع‏ اصل‏ ۳۴ قرار نمی گیرند مقررات‏ نامیده‏ می شوند. آن‏ دسته‏ از مصوبات‏ مجلس‏ که‏ تصمیم‏ گیری درباره‏ آنها در حوزه‏ اختیارات‏ دولت‏ بوده‏ است‏ را می توان‏ پس‏ از بررسی در شورای دولتی به‏ وسیله‏ فرمان‏ دولت‏ تغییر داد. قوانینی که‏ پس‏ از اجرای این‏ قانون‏ اساسی تصویب‏ می شوند را نمی توان‏ به‏ وسیله‏ فرمان‏ دولت‏ تغییر داد مگر آن‏ که‏ شورای نگهبان‏، دولت‏ را مرجع صالح‏ برای تصویب‏ آنها بداند.

اصل‏۳۷
دولت‏ می تواند برای اجرای برنامه‏ های خود از پارلمان‏ کسب‏ اجازه‏ نماید که‏ برای مدتی محدود از طریق‏ ''اردونانس‏'' ( ۱ ) تصمیماتی اتخاذ نماید که‏ اصولا تصمیمات‏ مزبور در حکم‏ قانون‏ می باشند این‏ اردونانس‏ ها پس‏ از استعلام‏ نظریه‏ شورای نگهبان‏ در هیات‏ دولت‏ به‏ تایید خواهد رسید و پس‏ از انتشار قدرت‏ اجرایی می یابند. ولی چنانچه‏ لایحه‏ دولت‏ در مورد تصویب‏ آنها تا تاریخی که‏ قانون‏ اعطا اختیارات‏ را مشخص‏ نموده‏ به‏ مجلس‏ ارایه‏ بشود لایحه‏ مزبور کان‏ لم‏ یکن‏ تلقی می گردد. پس‏ از سپری شدن‏ مدت‏ مذکور در بند اول‏ این‏ اصل‏ اردونانس‏ ها غیر قابل‏ تغییر می باشد، مگر به‏ وسیله‏ قانون‏ و در مواردی که‏ در حیطه‏ اختیارات‏ قوه‏ مقننه‏ قرار گرفته‏ اند. <<پاورقی۱ - اردونانس‏ وسیله‏ قانونی می باشد که‏ دولت‏ می تواند به‏ علت‏ فوریت‏ امر در مواردی که‏ معمولا احتیاج‏ به‏ قانون‏ است‏ آن‏ مورد را به‏ طریق‏ مذکور در اصل‏ فوق‏ به‏ اجرا بگذارد.>> اصل‏۳۸
پیشنهاد لوایح‏ توسط نخست‏ وزیر و اعضا پارلمان‏ صورت‏ می گیرد. لوایح‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ پیشنهاد می شود ابتدا در هیات‏ دولت‏ پس‏ از اخذ نظر شورای دولتی در هیات‏ دولت‏ به‏ تصویب‏ می رسد و سپس‏ به‏ دفتر یکی از دو مجلس‏ ارایه‏ می شود. لایحه‏ قانون‏ بودجه‏ بدوا به‏ مجلس‏ شورای ملی ارایه‏ می گردد.

اصل‏۳۹
پیشنهادات‏ و اصلاحیه‏ هایی که‏ از طرف‏ اعضا پارلمان‏ ارایه‏ می شود چنانچه‏ تصویب‏ آنها سبب‏ کاهش‏ درآمد عمومی و یا افزایش‏ هزینه‏ عمومی گردد قابل‏ طرح‏ نمی باشد.

اصل‏۴۰
چنانچه‏ در حین‏ بررسی مجلس‏، مشخص‏ گردد که‏ پیشنهاد و یا اصلاحیه‏ ارایه‏ شده‏ در حیطه‏ قانون‏ قرار نمی گیرد و این‏ بر خلاف‏ اختیارات‏ محوله‏ مذکور در اصل‏ ۳۸ می باشد، در این‏ صورت‏ دولت‏ می تواند از پذیرش‏ آن‏ خودداری نماید. در صورت‏ اختلاف‏ بین‏ دولت‏ و رییس‏ مجلس‏ مربوطه‏، شورای نگهبان‏ به‏ درخواست‏ یکی از طرفین‏ در ظرف‏ ۸ روز تشکیل‏ جلسه‏ می دهد.

اصل‏۴۱
بحث‏ در مورد لایحه‏ قانونی ابتدا در هر یک‏ از مجلسین‏ که‏ لایحه‏ از طرف‏ دولت‏ به‏ آن‏ ارایه‏ شده‏ صورت‏ می پذیرد. هر یک‏ از مجلسین‏ که‏ متن‏ تصویب‏ شده‏ در مجلس‏ دیگر را دریافت‏ می دارد آن‏ متن‏ را به‏ رای خواهد گذاشت‏.

اصل‏۴۲
طرح‏ های قانونی، به‏ درخواست‏ دولت‏ و یا مجلسی که‏ آن‏ را دریافت‏ نموده‏ به‏ کمیسیونهای مخصوص‏ که‏ بدین‏ منظور تشکیل‏ شده‏ جهت‏ بررسی ارسال‏ می شود. در خصوص‏ لوایح‏ و طرحهایی که‏ در مورد آنها چنین‏ درخواستی صورت‏ نگرفته‏ است‏ رویه‏ بر این‏ است‏ که‏ آنها به‏ یکی از کمیسیونهای دایمی که‏ تعدادشان‏ به‏ ۶ کمیسیون‏ در هر مجلس‏ بالغ می گردد، ارسال‏ می شود.

اصل‏۴۳
اعضا پارلمان‏ و اعضا دولت‏ دارای حق‏ پیشنهاد اصلاحی هستند. بعد از شروع‏ مذاکرات‏، دولت‏ می تواند با بررسی هر اصلاحیه‏ ای که‏ قبلا به‏ کمیسیون‏ ارجاع‏ نشده‏ است‏، مخالفت‏ نماید. در صورت‏ تمایل‏ دولت‏، مجلس‏ تمام‏ یا قسمتی از متن‏ مورد بحث‏ یا اصلاحات‏ پیشنهادی مورد قبول‏ دولت‏ را برای یک‏ مرتبه‏ به‏ رای می کذارد.

اصل‏۴۴
به‏ منظور تصویب‏ یک‏ متن‏ مشابه‏ مورد قبول‏ هر دو مجلس‏، به‏ ترتیب‏ مورد بررسی قرار می گیرد. زمانی که‏ یک‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی پس‏ از دو شور بررسی به‏ علت‏ عدم‏ توافق‏ بین‏ دو مجلس‏ به‏ تصویب‏ نرسد و یا چنانچه‏ دولت‏ اعلام‏ فوریت‏ نماید، نخست‏ وزیر می تواند پس‏ از یک‏ بار بررسی در هر یک‏ از مجلسین‏ درخواست‏ تشکیل‏ کمیسیون‏ مشترک‏ متشکل‏ از اعضا مجلسین‏ را بنماید تا در مورد موضوع‏ مورد اختلاف‏ پیشنهاد خود را از ارایه‏ کند. متن‏ تهیه‏ شده‏ توسط کمیسیون‏ مشترک‏ می تواند توسط دولت‏ برای تصویب‏ مجلسین‏ ارایه‏ شود. در این‏ صورت‏ هیچگونه‏ اصلاحیه‏ ای جز با موافقت‏ دولت‏ پذیرفته‏ نمی شود. چنانچه‏ کمیسیون‏ مذکور موفق‏ به‏ تهیه‏ متن‏ واحدی نگردد و یا این‏ متن‏ طبق‏ شرایط پیش‏ بینی شده‏ در بندهای قبلی به‏ تصویب‏ نرسد دولت‏ می تواند بعد از یک‏ بررسی مجدد در مجلسین‏، از مجلس‏ شواری ملی بخواهد که‏ در مورد متن‏ فوق‏ الذکر به‏ طور قطعی تصمیم‏ خود را اتخاذ نماید. در این‏ صورت‏ مجلس‏ مذکور می تواند متنی را که‏ توسط کمیسیون‏ مشترک‏ تهیه‏ شده‏ و یا آخرین‏ متنی که‏ توسط آن‏ مجلس‏ به‏ رای گذارده‏ شده‏ و مجلس‏ سنا هم‏ در صورت‏ تمایل‏ در آن‏ اصلاحاتی نموده‏، انتخاب‏ نماید.

اصل‏۴۵
قوانینی که‏ قانون‏ اساسی به‏ آنها خصوصیت‏ ویژه‏ ای اعطا می کند در شرایط زیر تصویب‏ شده‏ و یا تغییر می یابد. در هر یک‏ از مجلسین‏ که‏ لایحه‏ و یا طرح‏ قانونی مطرح‏ است‏ آن‏ مجلس‏ پس‏ از پانزده‏ روز از تاریخ‏ ثبت‏ آنها، می تواند درباره‏ آن‏ شور و رای گیری نماید. رویه‏ مذکور در اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ در این‏ مورد قابل‏ اجرا است‏. معذالک‏ در صورت‏ عدم‏ کسب‏ آرا اکثریت‏ مطلق‏ اعضا نیر می تواند مورد تصویب‏ قرار گیرد. قوانین‏ خاص‏ مربوط به‏ سنا باید به‏ همان‏ طریق‏ توسط مجلسین‏ به‏ تصویب‏ برسد. قوانین‏ خاص‏ پس‏ از تایید از طرف‏ شورای نگهبان‏ قانون‏ اساسی امضا می گردد.

اصل‏۴۶
پارلمان‏، لایحه‏ قانون‏ بودجه‏ را به‏ موجب‏ مقررات‏ پیش‏ بینی شده‏ به‏ وسیله‏ یک‏ قانون‏ خاص‏ تصویب‏ می نماید. چنانچه‏ مجلس‏ شورای ملی در اولین‏ بررسی در مدت‏ ۴۰ روز از تاریخ‏ ثبت‏ لایحه‏ نظر خود را اعلام‏ ننماید، دولت‏، مجلس‏ سنا را مطلع می نماید و مجلس‏ مزبور باید ظرف‏ ۱۵ روز تشکیل‏ جلسه‏ دهد. مراحل‏ بعد به‏ موجب‏ مقررات‏ پیش‏ بینی شده‏ در اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ عمل‏ شود. چنانچه‏ پارلمان‏ به‏ مدت‏ ۷۰ روز سکوت‏ نماید، می توان‏ متن‏ لایحه‏ را از طریق‏ دستور لازم‏ الاجرا، به‏ اجرا گذاشت‏. چنانچه‏ قانون‏ بودجه‏ که‏ درآمد و هزینه‏ ها و عملکرد را تعیین‏ می نماید در زمان‏ معین‏ و جهت‏ امضا در شروع‏ آن‏ دوره‏ ارایه‏ نشده‏ باشد، دولت‏ از پارلمان‏ می خواهد که‏ به‏ فوریت‏ به‏ او اجازه‏ دریافت‏ مالیاتها را داده‏ و از طریق‏ تصویب‏ نامه‏، هزینه‏ های مورد نظر را به‏ اجرا بگذارد. زمانی که‏ پارلمان‏ تعطیل‏ است‏ مدت‏ پیش‏ بینی شده‏ در این‏ اصل‏ به‏ حال‏ تعلیق‏ درخواهد آمد. دیوان‏ محاسبات‏، پارلمان‏ و حکومت‏ را در امر نظارت‏ بر اجرای قوانین‏ مالی همراهی می نماید.

اصل‏۴۷
دستور جلسه‏ روزانه‏ مجلسین‏ در مورد لوایح‏ تقدیمی از سوی دولت‏ و یا طرحهای قانونی که‏ مورد تایید دولت‏ قرار گرفته‏ است‏، بر حسب‏ اولویت‏ و به‏ ترتیب‏ مقرر توسط دولت‏ تعیین‏ می گردد. برای سئالات‏ اعضا پارلمان‏ و پاسخ‏ های دولت‏ نیز یک‏ جلسه‏ در هفته‏ بر حسب‏ اولویت‏ منظور خواهد شد.

اصل‏۴۸
نخست‏ وزیر بعد از اتخاذ تصمیم‏ در هیات‏ دولت‏ در مورد برنامه‏ خود و یا احتمالا در مورد ارایه‏ یک‏ خط مشی کلی سیاسی، از مجلس‏ شورای ملی درخواست‏ رای اعتماد می نماید. مجلس‏ شورای ملی پس‏ از رای گیری می تواند دولت‏ را استیضاح‏ کند. چنین‏ اقدامی منوط به‏ موافقت‏ حداقل‏ ( ۱۰ ) / ( ۱ ) اعضا مجلس‏ شورای ملی می باشد. رای گیری نمی تواند قبل‏ از ۴۸ ساعت‏ پس‏ از تاریخ‏ ثبت‏ آن‏ موضوع‏ صورت‏ گیرد. تنها آرایی که‏ پاسخ‏ مثبت‏ به‏ استیضاح‏ می دهند شمرده‏ خواهند شد، استیضاح‏ پس‏ از تحصیل‏ آرا اکثریت‏ اعضا صورت‏ خواهد گرفت‏. چنانچه‏ در این‏ خصوص‏ اکثریت‏ آرا حاصل‏ نگردد امضاکنندگان‏ آن‏، حق‏ پیشنهاد استیضاح‏ دیگری در همان‏ دوره‏ را ندارند مگر در شرایط پیش‏ بینی شده‏ در بند ذیل‏: نخست‏ وزیر می تواند ضمن‏ درخواست‏ تصویب‏ یک‏ لایحه‏ از مجلس‏ شورای ملی، درخواست‏ رای اعتماد نیز بنماید، در این‏ صورت‏ اگر مجلس‏ به‏ دولت‏ رای اعتماد بدهد فرض‏ بر این‏ خواهد بود که‏ آن‏ لایحه‏ تصویب‏ شده‏ است‏ مگر این‏ که‏ ظرف‏ ۲۴ ساعت‏ بعد از درخواست‏ رای اعتماد، مجلس‏ دولت‏ را مورد استیضاح‏ قرار دهد و آن‏ استیضاح‏ طبق‏ بندهای قبل‏ به‏ تصویب‏ مجلس‏ برسد. نخست‏ وزیر می تواند پس‏ از اعلام‏ سیاست‏ کلی خود از مجلس‏ سنا نیز خواستار رای اعتماد گردد.

اصل‏۴۹
در صورتی که‏ مجلس‏ شورای ملی موضوع‏ استیضاح‏ را به‏ تصویب‏ برساند و یا برنامه‏ دولت‏ یا سیاست‏ کلی دولت‏ را رد نماید، نخست‏ وزیر باید استعفای خود را تقدیم‏ رییس‏ جمهور نماید.

اصل‏۵۰
برای اجرا نمودن‏ مفاد اصل‏ ۴۹ اتمام‏ دوره‏ های عادی یا فوق‏ العاده‏ اجبارا به‏ تاخیر خواهند افتاد.

اصل‏۵۱
مذاکره‏ در مورد معاهدات‏ و امضا آنها بر عهده‏ رییس‏ جمهور است‏. شرح‏ کامل‏ مذاکراتی که‏ به‏ منظور عقد یک‏ قرارداد بین‏ المللی انجام‏ می شود و نیاز به‏ امضا رییس‏ جمهور ندارد به‏ اطلاع‏ وی خواهد رسید.

اصل‏۵۲
تایید و امضا معاهدات‏ صلح‏ و تجارتی و معاهدات‏ یا قراردادهای مربوط به‏ سازمانهای بین‏ المللی و امور مالی دولت‏ که‏ موجب‏ تعهد مالی و تغییراتی در ضوابط قانونی می گردند و همچنین‏ مواردی که‏ مربوط به‏ احوال‏ شخصیه‏ می شوند و بالاخره‏ معاهداتی که‏ موجبات‏ جدا شدن‏ بخشی از کشور و یا الحاق‏ به‏ کشور و یا هر گونه‏ تغییرات‏ سرزمینی دیگر می گردند، تایید و یا امضا آن‏ معاهدات‏ امکان‏ ثذیر نمی باشد مگر به‏ موجب‏ قانون‏. معاهدات‏ مذکور پس‏ از تایید و یا امضا قابلیت‏ اجرایی خواهند یافت‏. هر گونه‏ تحولات‏ و تغییرات‏ ارضی بدون‏ رضایت‏ مردم‏ آن‏ سرزمین‏ معتبر شناخته‏ نخواهد شد.

اصل‏۵۳
چنانچه‏ رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر با رئسای هر یک‏ از مجلسین‏ اظهار نمایند که‏ یکی از تعهدات‏ بین‏ المللی کشور مغایر با قانون‏ اساسی می باشد، اجازه‏ تایید و یا تصویب‏ آن‏ معاهده‏ قبل‏ از آن‏ که‏ تجدید نظر در قانونی اساسی انجام‏ شود، امکان‏ پذیر نمی باشد.

اصل‏۵۴
معاهدات‏ یا قراردادهایی که‏ به‏ صورت‏ قانونی تایید گردیده‏ و به‏ امضا رسیده‏ اند از تاریخ‏ انتشار نسبت‏ به‏ قوانین‏ داخلی ارجحیت‏ دارند مشروط بر این‏ که‏ طرف‏ دیگر قرارداد یا معاهده‏ تعهدات‏ خود را نیز اجرا نماید.

اصل‏۵۵
شورای نگهبان‏ دارای ۹ عضو است‏ که‏ برای مدت‏ ۹ سال‏ انتخاب‏ گردیده‏ و انتخاب‏ مجدد آنها جایز نیست‏. ( ۳ ) / ( ۱ ) اعضا شورای نگهبان‏ هر سه‏ سال‏ یک‏ بار تغییر می یابند. ۳ عضو شورای مزبور توسط رییس‏ جمهور و ۳ عضو توسط رییس‏ مجلس‏ شورای ملی و ۳ عضو دیگر توسط رییس‏ مجلس‏ سنا انتخاب‏ می گردند. علاوه‏ بر ۹ عضو پیش‏ بینی فوق‏، رئسای جمهوری قبلی کشور طول‏ مدت‏ عمر عضو شورای نگهبان‏ خواهند بود. رییس‏ شورای نگهبان‏ توسط رییس‏ جمهور انتخاب‏ می گردد. در صورت‏ تساوی گیرد، وی دارای رای تعیین‏ کننده‏ می باشد

 اصل‏۵۶
تصدی مقام‏ وزارت‏ و عضویت‏ پارلمان‏ برای اعضا شورای نگهبان‏ ممنوع‏ می باشد. سایر ممنوعیت‏ ها به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ تعیین‏ می گردد.

اصل‏۵۷
مسیولیت‏ نظارت‏ بر حسن‏ اجرای قانون‏ انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری بر عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏. شورای مذکور به‏ اعتراضات‏ رسیدگی کرده‏ و نتایج‏ انتخابات‏ را اعلام‏ می نماید.

اصل‏۵۸
در صورت‏ اعتراض‏، نسبت‏ به‏ حسن‏ اجرای انتخابات‏ اعضای مجلس‏ شورای ملی و مجلس‏ سنا، شورای نگهبان‏ نظارت‏ کامل‏ می نماید.

اصل‏۵۹
شورای نگهبان‏ بر حسن‏ اجرای همه‏ پرسی نظارت‏ نموده‏ و نتایج‏ آن‏ را اعلام‏ نمی نماید.

اصل‏۶۰
قوانین‏ خاص‏ قبل‏ از تصویب‏ و همچنین‏ آیین‏ نامه‏ های داخلی مجلسین‏ قبل‏ از اجرا باید به‏ شورای نگهبان‏ ارسال‏ شود تا مطابقه‏ آنها با قانون‏ اساسی اعلام‏ گردد. در مورد قوانین‏ عادی نیز رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، رییس‏ مجلس‏ شورای ملی، رییس‏ مجلس‏ سنا و یا ۶۰ تن‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ و یا ۶۰ تن‏ از سناتورها قبل‏ از امضا قوانین‏ می توانند تقاضای ارجاع‏ آنها را به‏ شورای نگهبان‏ بنمایند. در موارد پیش‏ بینی شده‏ در دو بند فوق‏، شورای نگهبان‏ باید ظرف‏ یک‏ ماه‏ تشکیل‏ جلسه‏ داده‏ و به‏ موضوع‏ رسیدگی نماید. معذالک‏ در صورت‏ فوریت‏ مدت‏ مزبور بر اساس‏ درخواست‏ دولت‏ به‏ ۸ روز تقلیل‏ می یابد. درصورت‏ ارجاع‏ قانون‏ به‏ شورای نگهبان‏، مهلت‏ مقرر جهت‏ امضا به‏ حالت‏ تعلیق‏ در می آید.

اصل‏۶۱
هر گاه‏ شورای نگهبان‏، قانونی را مخالف‏ با قانون‏ اساسی اعلام‏ نماید نمی توان‏ آن‏ را توشیح‏ نموده‏ و به‏ اجرا درآورد. تصمیمات‏ شورای نگهبان‏ قابل‏ اعتراض‏ نیستند و برای قوای حاکمه‏ متصدیان‏ اداری و قضایی لازم‏ الرعایه‏ می باشند.


اصل‏۶۲
نحوه‏ اداره‏ امور شورای نگهبان‏ و روش‏ رسیدگی و مهلت‏ اعتراض‏ در شورای نگهبان‏ را قانون‏ خاص‏ معین‏ می نماید.

اصل‏۶۳
رییس‏ جمهور با همکاری شورای عالی قضایی استقلال‏ قوه‏ قضایی را تضمین‏ می نماید. تشکیلات‏ قضایی به‏ موجبات‏ قانون‏ خاص‏ معین‏ می گردد. قضات‏ نشسته‏ غیر قابل‏ تغییر می باشند.

اصل‏۶۴
ریاست‏ شورای عالی قضایی با رییس‏ جمهور است‏. وزیر دادگستری به‏ موجب‏ قانون‏ سمت‏ معاونت‏ حقوقی را دارا می باشد. شورای عالی قضای متشکل‏ از ۹ عضو منتخب‏ از طرف‏ رییس‏ جمهور بوده‏ و بر اساس‏ قانون‏ خاص‏ تعیین‏ می گردند. شورای عالی قضایی برای انتصاب‏ قضات‏ نشسته‏ و ریاست‏ دادگاه‏ استیناف‏ به‏ دیوان‏ عالی کشور ثیشنهاد می نماید. انتصاب‏ قضات‏ نشسته‏ دیگر بنا به‏ پیشنهاد وزیر دادگستری و به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ توسط شورا انجام‏ می گیرد، در مورد عفو مجرمین‏ شورای عالی قضایی به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ مورد مشورت‏ قرار می گیرد. شورای عالی قضایی به‏ عنوان‏ دادگاه‏ انتظامی قضات‏ به‏ تخلفات‏ قضات‏ نشسته‏ رسیدگی می کند. در این‏ صورت‏ ریاست‏ شورا به‏ عهده‏ رییس‏ شعبه‏ اول‏ دیوان‏ عالی کشور است‏.

اصل‏۶۵
هیچ‏ کس‏ را نمی توان‏ بدون‏ دلیل‏ توقیف‏ نمود. قوه‏ قضاییه‏ که‏ حافظ آزادی افراد می باشد به‏ موجب‏ قانون‏ مسیول‏ اجرای این‏ اصل‏ می باشد.

اصل‏۶۶
''دیوان‏ عالی عدالت‏'' از بین‏ اعضای مجلس‏ شورای ملی و سنا به‏ تعداد مساوی توسط دو مجلس‏ تشکیل‏ می شود. این‏ اصل‏ در هر تجدید انتخاب‏ مراعات‏ می گردد. رییس‏ دیوان‏ از بین‏ اعضای دیوان‏ انتخاب‏ می گردد. تشکیلات‏ و آیین‏ دادرسی دیوان‏ توسط قانون‏ خاص‏ پیش‏ بینی می گردد.

اصل‏۶۷
رییس‏ جمهور در انجام‏ وظایف‏ محوله‏ از مسیولیت‏ مبراست‏، مگر در مورد ارتکاب‏ خیانت‏ بزرگ‏. رییس‏ جمهور تنها به‏ وسیله‏ مجلسین‏ و از طریق‏ رای گیری علنی و تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ اعضای مجلسین‏ مورد اتهام‏ قرار می گیرد. دراین‏ صورت‏ دادرسی به‏ عهده‏ دیوان‏ عالی عدالت‏ می باشد. اعضای حکومت‏ از نظر کیفری در حین‏ انجام‏ وظایف‏ محوله‏ مسیول‏ می باشند، اعمال‏ آنها از زمان‏ ارتکاب‏ به‏ صورت‏ جنایت‏ و جنحه‏ شناخته‏ می شود. در صورت‏ توطیه‏ اعضای حکومت‏ بر علیه‏ امنیت‏ کشور آیین‏ دادرسی دیوان‏ عالی عدالت‏ شامل‏ آنها و شرکا آنان‏ می باشد. در موارد پیش‏ بینی شده‏ در این‏ بند، دیوان‏ عالی باید تعاریف‏ جرم‏، جنایت‏ و تعیین‏ مجازات‏ را مطابق‏ قانون‏ کیفری نافذ در زمان‏ وقوع‏ جرم‏ ارتکابی رعایت‏ نماید.


اصل‏۶۸
در صورت‏ تقاضای دولت‏، ''شورای اقتصادی و اجتماعی'' در مورد لوایح‏ قانونی و آیین‏ نامه‏ ها و تصویب‏ نامه‏ ها و همینین‏ در مورد ثیشنهادات‏ قانونی که‏ ارااه‏ گردیده‏ است‏، اعلام‏ نظر می نماید. یکی از اعضا شورا را می توان‏ برای تشریح‏ نظر شورا در موارد فوق‏ جهت‏ حضور در پارلمان‏ انتخاب‏ نمود.

اصل‏۶۹
دولت‏ همچنین‏ می تواند درباره‏ تمام‏ مسایلی که‏ جنبه‏ اقتصاد و اجتماعی دارند و جمهوری و یا اتحادیه‏ نسبت‏ به‏ آنها ذینفع می باشند از شورا نظرخواهی کند. هر لایحه‏ قانونی و یا هر برنامه‏ ای که‏ جنبه‏ اقتصادی اجتماعی دارند جهت‏ کسب‏ نظر به‏ شورا ارایه‏ خواهد شد

. اصل‏۷۰
ترکیب‏ شورای اقتصادی و اجتماعی و مقررات‏ داخلی آن‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ خاص‏ مشخص‏ می گردد.
اصل‏۷۱
تشکیلات‏ کشوری جمهوری عبارتند از: بخش‏، استان‏، سرزمینهای ماورا بحار و تشکیلات‏ دیگری که‏ آزادانه‏ توسط شوراهای محلی به‏ موجب‏ قانون‏ اداره‏ می گردند. در استانها و سرزمینهای ماورا بحار نماینده‏ دولت‏ موظف‏ است‏ که‏ منافع ملی، کنترل‏ ادارات‏ و حسن‏ اجرای قانون‏ را مد نظر قرار دهد.

اصل‏۷۲
ایالات‏ ماورا بحار با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ و نیازمندیهای محلی خود می توانند رژیم‏ قانونی و سازمان‏ اداری خود را مشخص‏ نمایند.


اصل‏۷۳
سرزمینهای ماورا بحار جمهوری دارای نظام‏ خاصی هستند که‏ منافع خود را جزو منافع جمهوری می دانند. تعیین‏ این‏ نظام‏ و تغییر در آن‏ پس‏ از مشورت‏ با مجلس‏ سرزمین‏ مربوطه‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ صورت‏ می گیرد.

اصل‏۷۴
در مورد شهروندانی که‏ دارای وضعیت‏ حقوقی مدنی مشابهی نیستند مفاد اصل‏ ۳۴ این‏ قانون‏ اساسی اجرا می گردد. این‏ افراد تا زمانی که‏ از حقوق‏ مدنی خود صرف‏ نظر نکرده‏ اند در وضعیت‏ کنونی خویش‏ باقی خواهند ماند.

اصل‏۷۵
سرزمینهای ماورا بحار می توانند وضعیت‏ خود را در داخل‏ جمهوری حفظ نمایند. چنانچه‏ آنها از طریق‏ مجلس‏ تمایل‏ خود را به‏ حفظ وضعیت‏ خود در داخل‏ جمهوری مدت‏ زمان‏ پیش‏ بینی شده‏ در بند اول‏ اصل‏ ۹۱ به‏ تصویب‏ برسانند، می توانند تبدیل‏ به‏ یک‏ استان‏ ماورا بحار جمهوری گردیده‏ و یا خود تشکیل‏ گروه‏ داده‏ و یا با سرزمینهای دیگر عضو اتحادیه‏ به‏ صورت‏ واحد درآیند.


اصل‏۷۶
در اتحادیه‏ ای که‏ طبق‏ این‏ قانون‏ اساسی تشکیل‏ می شود دولتها از حق‏ خودمختاری برخوردار بوده‏ و اداره‏ امور خود را به‏ صورت‏ آزاد و دمکراتیک‏ به‏ عهده‏ دارند. اتباع‏ اتحادیه‏ که‏ دارای وضعیت‏ مشابهی هستند از حقوق‏ مساوی برخوردارند و صرفنظر از دارا بودن‏ نژاد و مذهب‏ دارای وظایف‏ یکسانی هستند.

اصل‏۷۷
حوزه‏ صلاحیت‏ اتحادیه‏ شامل‏ سیاست‏ خارجی، دفاعی، سیاست‏ پولی، سیاست‏ اقتصادی و مالی مشترک‏ و همچنین‏ سیاست‏ مواد اولیه‏ استراتژیک‏ می گردد به‏ علاوه‏ به‏ غیر از توافق‏ مخصوص‏، نظارت‏ بر امور قضایی، آموزش‏ عالی، سازمانهای عمومی حمل‏ و نقل‏ خارجی و ارتباطات‏، نیز در حوزه‏ صلاحیت‏ این‏ اتحادیه‏ ها قرار دارند، به‏ موجب‏ موافقت‏ نامه‏ های خاص‏ می توان‏ صلاحیت‏ های اتحادیه‏ ها را به‏ یکدیگر واگذار نمود.

اصل‏۷۸
در صورتی که‏ دولتهای عضو طبق‏ مفاد پیش‏ بینی شده‏ در اصل‏ ۷۶ تمایل‏ خود را به‏ حفظ وضعیت‏ خویش‏ در داخل‏ جمهوری اعلام‏ نمایند از مزایای اصل‏ ۷۷ برخوردار خواهند گردید. تا تاریخ‏ تصویب‏ مقررات‏ لازم‏ برای به‏ اجرا گذاردن‏ این‏ فصل‏، مسایل‏ مربوط به‏ صلاحیت‏ مشترک‏ توسط جمهوری حل‏ و فصل‏ خواهد شد.

اصل‏۷۹
رییس‏ جمهور ریاست‏ این‏ اتحادیه‏ را داراست‏. اتحادیه‏ دارای یک‏ شورای اجرایی، یک‏ سنا و یک‏ دیوان‏ داوری می باشد.


اصل‏۸۰
دولتهای عضو اتحادیه‏ در انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری طبق‏ مفاد اصل‏ ۶ شرکت‏ می نمایند. رییس‏ جمهور به‏ عنوان‏ رییس‏ اتحادیه‏، در هر یک‏ از کشورهای عضو دارای نماینده‏ می باشد.


اصل‏۸۱
ریاست‏ شورای اجرایی اتحادیه‏ با رییس‏ اتحادیه‏ است‏. این‏ شورا تشکیل‏ شده‏ است‏ از نخست‏ وزیر و رییس‏ دولت‏ هر یک‏ از کشورهای عضو اتحادیه‏ و وزرا مربوط به‏ اتحادیه‏. شورای اجرایی نحوه‏ همکاری اعضا اتحادیه‏ را بر حسب‏ برنامه‏ دولت‏ و ادارات‏ دولتی تنظیم‏ می نماید. تشکیلات‏ و نحوه‏ اداره‏ شورای اجرایی به‏ وسیله‏ یک‏ قانون‏ خاص‏ تعیین‏ می گردد.

اصل‏۸۲
سنای اتحادیه‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ پارلمان‏ جمهوری و مجلس‏ شورای ملی دولتهای عضو تشکیل‏ شده‏ است‏. تعداد نمایندگان‏ هر دولت‏ به‏ نسبت‏ جمعیت‏ آن‏ دولت‏ و مسیولیتهایی که‏ در اتحادیه‏ عهده‏ دار می شود معین‏ می گردد سنای مذکور دارای دو دوره‏ فعالیت‏ سالانه‏ می باشد که‏ افتتاح‏ و تعطیل‏ آنها به‏ وسیله‏ رییس‏ اتحادیه‏ انجام‏ می پذیرد، هر دوره‏ نمی تواند بیشتر از یک‏ ماه‏ به‏ طول‏ انجامد سنای اتحادیه‏ پس‏ از درخواست‏ رییس‏ اتحادیه‏ در مورد سیاست‏ اقتصادی و مالی مشترک‏، قبل‏ از آن‏ که‏ در این‏ موارد مجلسین‏ جمهوری رای دهند مذاکره‏ و بررسی می نماید، در غیر این‏ صورت‏ این‏ کار به‏ وسیله‏ مجلسین‏ هر یک‏ از کشورهای عضو اتحادیه‏ انجام‏ می شود. سنای اتحادیه‏ اقدامات‏، معاهدات‏ یا قراردادهای بین‏ المللی مذکور در اصول‏ ۳۵ و ۵۳ قانون‏ اساسی که‏ بر اساس‏ آنها برای اتحادیه‏ ایجاد تعهد می نماید را بررسی می کند. سنای اتحادیه‏ در زمینه‏ مسایلی که‏ از طرف‏ دستگاههای قانونگذاری اعضای اتحادیه‏ به‏ او محو ل‏ گردیده‏ است‏ تصمیماتی که‏ جنبه‏ اجرایی دارند را اتخاذ می نماید. این‏ تصمیمات‏ به‏ همان‏ طریقی امضا می گردند که‏ قانون‏ در کشورهای عضو پیش‏ بینی نموده‏ است‏. مقررات‏ مربوط به‏ امور و تشکیلات‏ این‏ مجلس‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ معین‏ می گردد

اصل‏۸۳
حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ بین‏ اعضای اتحادیه‏ به‏ عهده‏ دیوان‏ داوری اتحادیه‏ خواهد بود. صلاحیت‏ و تشکیلات‏ این‏ دیوان‏ طبق‏ قانون‏ خاص‏ معین‏ می گردد.

اصل‏۸۴
به‏ جز رویه‏ پیش‏ بینی شده‏ در اصل‏ ۸۹، مفاد این‏ فصل‏ که‏ مربوط به‏ امور اجرایی سازمانهای مشترک‏ می باشد بر حسب‏ قوانین‏ تصویب‏ شده‏ به‏ طور مشابه‏ در پارلمان‏ جمهور و سنای اتحادیه‏ مورد تجدید نظر قرار می گیرد. مفاد این‏ فصل‏ نیز می تواند طبق‏ توافق‏ بین‏ دول‏ عضو اتحادیه‏ مورد تجدید نظر قرار گیرد، مفاد جدید بر حسب‏ شرایط تعیین‏ شده‏ در قانون‏ اساسی هر دولت‏ به‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد.

اصل‏۸۵
دولت‏ مرکزی می تواند تغییر شکل‏ اساسی در وضعیت‏ حکومت‏ هر یک‏ از کشورهای عضو اتحادیه‏ را درخواست‏ نماید و از طریق‏ تصویب‏ موضوع‏ در مجلس‏ قانونگذاری کشور عضو و پس‏ از تصویب‏ آن‏ از طریق‏ همه‏ پرسی محلی که‏ تنظیم‏ و کنترل‏ آن‏ به‏ وسیله‏ سازمانهای اتحادیه‏ تضمین‏ می گردد، به‏ تغییر نوع‏ حکومت‏ کشور مربوطه‏ اقدام‏ نماید. چگونگی این‏ تغییر به‏ وسیله‏ یک‏ توافق‏ تایید شده‏ توسط پارلمان‏ جمهور و مجلس‏ قانونگذاری کشور ذینفع تعیین‏ می گردد‏. ک‏ دولت‏ عضو اتحادیه‏ می تواند با همین‏ شرایط مستقل‏ شده‏ و بدین‏ طریق‏ از اتحادیه‏ خارج‏ گردد یک‏ دولت‏ عضو اتحادیه‏ همچنین‏ می تواند بر حسب‏ توافق‏ خودمختار شود بدون‏ این‏ که‏ از اتحادیه‏ خارج‏ گردد. یک‏ دولت‏ خودمختار که‏ عضو اتحادیه‏ نمی باشد نیز می تواند بر حسب‏ توافق‏ با حفظ خودمختاری به‏ اتحادیه‏ بپیوندد. وضعیت‏ این‏ دولتها در داخل‏ اتحادیه‏ به‏ وسیله‏ توافقهایی که‏ در این‏ خصوص‏ منعقد خواهد شد خصوصا توافقهای مذکور در بندهای قبلی و یا توافقهای پیش‏ بینی شده‏ در بند دوم‏ اصل‏ ۸۵ مشخص‏ می گردد.

اصل‏۸۶
موافقت‏ های ویژه‏ ای که‏ جهت‏ اجرای ابن‏ فصل‏ به‏ انجام‏ رسیده‏ توسط پارلمان‏ جمهوری و مجالس‏ قانونگذاری کشورهای مربوطه‏ تایید می شود.

اصل‏۸۷
جمهوری و یا اتحادیه‏ می توانند با حکومتهای مختلف‏ که‏ علاقمند به‏ گسترش‏ زمینه‏ های گوناگون‏ فرهنگی - اجتماعی هستند و یا مایل‏ به‏ الحاق‏ به‏ اتحادیه‏ می باشند معاهداتی منعقد نمایند.

اصل‏۸۸
تجدید نظر در قانون‏ اساسی با پیشنهاد نخست‏ وزیر و نمایندگان‏ پارلمان‏ به‏ وسیله‏ ریاست‏ جمهوری صورت‏ می گیرد. طرح‏ تجدید نظر ابتدا باید در مجلسین‏ با متن‏ مشابه‏ به‏ تصویب‏ برسد و پس‏ از تایید آن‏ از طریق‏ همه‏ پرسی قطعی خواهد شد. معذالک‏ پس‏ از تصمیم‏ رییس‏ جمهور مبنی بر ارایه‏ طرح‏ تجدید نظر قانون‏ اساسی به‏ پارلمان‏ که‏ به‏ صورت‏ اجلاسیه‏ مشترک‏ تشکیل‏ شده‏ است‏ دیگر لزومی به‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومی نخواهد بود. در این‏ صورت‏ برای تصویب‏ طرح‏ مذکور موافقت‏ اکثریت‏ ( ۵ ) / ( ۳ ) کل‏ آرا اعضا اجلاسیه‏ مشترک‏ لازم‏ است‏. دفتر اجلاسیه‏ مشترک‏ همان‏ دفتر مجلس‏ شورای ملی خواهد بود. هر گونه‏ اقدام‏ در مورد تجدید نظر قانون‏ اساسی در شرایطی که‏ تمامیت‏ ارضی کشور مورد تعرض‏ قرار گرفته‏ ممنوع‏ خواهد بود. اساس‏ حکومت‏ جمهوری نمی تواند مورد هیچگونه‏ تجدید نظر قرار گیرد.

اصل‏۸۹
زمانی که‏ مجلس‏ شورای ملی بر حسب‏ این‏ قانون‏ اساسی تشکیل‏ می شود دوره‏ عادی پارلمان‏ قبلی به‏ حالت‏ تعلیق‏ در می آید و اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای ملی قبلی فاقد اعتبار خواهد شد. تا تاریخ‏ افتتاح‏ مجلس‏ جدید تنها می تواند پارلمان‏ قبلی را به‏ تشکیل‏ جلسه‏ دعوت‏ نماید. اعتبارنامه‏ اعضا مجلس‏ اتحادیه‏ و همچنین‏ اعتبارنامه‏ اعضا مجلس‏ شورای ملی که‏ در حین‏ انجام‏ وظیفه‏ هستند در یک‏ زمان‏ از اعتبار ساقط خواهد شد.

اصل‏۹۰
تشکیلات‏ بنیاد جمهور که‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ اساسی پیش‏ بینی شده‏ است‏ ظرف‏ مدت‏ چهار ماه‏ از تاریخ‏ تایید آن‏ به‏ مرحله‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد. در مورد تشکیلات‏ بنیاد اتحادیه‏ این‏ مهلت‏ به‏ مدت‏ شش‏ ماه‏ خواهد بود. تصدی مقام‏ ریاست‏ جمهور در تاریخ‏ اعلام‏ نتایج‏ پیش‏ بینی شده‏ در اصول‏ ۶ و ۷ این‏ قانون‏ به‏ پایان‏ خواهد رسید. دولتهای عضو اتحادیه‏ در اولین‏ انتخابات‏ تحت‏ شرایطی که‏ بستگی به‏ وضعیت‏ آنها در تاریخ‏ تایید این‏ قانون‏ دارد، شرکت‏ خواهند نمود. مقامات‏ مسیول‏ در این‏ حکومتها طبق‏ قوانین‏ و مقررات‏ موجود در زمان‏ قابل‏ اجرا شدن‏ قانون‏ اساسی تا زمان‏ تعیین‏ مقامات‏ پیش‏ بینی شده‏ توسط نظام‏ جدید آن‏ حکومتها، به‏ فعالیت‏ خود ادامه‏ خواهند داد. سنای اتحادیه‏ تا تاریخ‏ تشکیل‏ قطعی از اعضایی که‏ در شورای جمهوری فعالیت‏ می نمایید تشکیل‏ می شود. قوانین‏ خاصی که‏ به‏ صورت‏ ثابت‏ تشکیلات‏ سنای اتحادیه‏ را مقرر می نمایند، می باید قبل‏ از تاریخ‏ ۳۱ ژوییه‏ ۱۹۵۹ میلادی به‏ تصویب‏ رسیده‏ باشد اختیارات‏ تفویض‏ شده‏ به‏ شورای نگهبان‏ قانون‏ اساسی بر اساس‏ اصول‏ ۵۸ و ۵۹ تا تاریخ‏ تشکیل‏ این‏ شورا بر عهده‏ کمیسیونی متشکل‏ از رییس‏ و قایم‏ مقام‏ شورای دولتی، رییس‏ دیوان‏ عالی کشور، رییس‏ دیوان‏ محاسبات‏ خواهد بود ملتهای عضو اتحادیه‏ تا تاریخ‏ اتخاذ تصمیمات‏ لازم‏ جهت‏ اجرای فصل‏ دوازدهم‏ قانون‏ اساسی تشکیل‏ خواهند شد.

اصل‏۹۱
تصمیمات‏ قانونی لازم‏ جهت‏ ایجاد تشکیلات‏ مورد نیاز اتخاذ خواهد شد و تا آن‏ تاریخ‏ به‏ منظور اجرا وظایف‏ دستگاه‏ حاکم‏ مصوباتی که‏ در حکم‏ قانون‏ می باشد بعد از تایید شورای دولتی تنظیم‏ خواهد گردید. در ظرف‏ مدت‏ پیش‏ بینی شده‏ در بند ۱ اصل‏ ۹۱ دولت‏ مجاز است‏ که‏ به‏ وسیله‏ مصوبه‏ ای که‏ در حکم‏ قانون‏ می باشد و به‏ همان‏ طریق‏ نیز به‏ تصویب‏ رسیده‏ است‏، اولین‏ نظام‏ انتخاباتی مجالس‏ پیش‏ بینی شده‏ در قانون‏ اساسی را مشخص‏ نماید. در همان‏ مدت‏ و تحت‏ همان‏ شرایط، دولت‏ می تواند در تمام‏ موارد تصمیماتی را که‏ برای صیانت‏ از مردم‏ و یا محافظت‏ از آزادیها لازم‏ می باشد اتخاذ نماید. این‏ قانون‏ اساسی به‏ عنوان‏ ''قانون‏ اساسی جمهوری فرانسه‏ و کشورهای عضو اتحادیه‏'' به‏ اجرا در خواهد آمد.

اصل‏۹۲
تصمیمات‏ قانونی لازم‏ جهت‏ ایجاد تشکیلات‏ مورد نیاز اتخاذ خواهد شد و تا آن‏ تاریخ‏ به‏ منظور اجرا وظایف‏ دستگاه‏ حاکم‏ مصوباتی که‏ در حکم‏ قانون‏ می باشد بعد از تایید شورای دولتی تنظیم‏ خواهد گردید. در ظرف‏ مدت‏ پیش‏ بینی شده‏ در بند ۱ اصل‏ ۹۱ دولت‏ مجاز است‏ که‏ به‏ وسیله‏ مصوبه‏ ای که‏ در حکم‏ قانون‏ می باشد و به‏ همان‏ طریق‏ نیز به‏ تصویب‏ رسیده‏ است‏، اولین‏ نظام‏ انتخاباتی مجالس‏ پیش‏ بینی شده‏ در قانون‏ اساسی را مشخص‏ نماید. در همان‏ مدت‏ و تحت‏ همان‏ شرایط، دولت‏ می تواند در تمام‏ موارد تصمیماتی را که‏ برای صیانت‏ از مردم‏ و یا محافظت‏ از آزادیها لازم‏ می باشد اتخاذ نماید. این‏ قانون‏ اساسی به‏ عنوان‏ ''قانون‏ اساسی جمهوری فرانسه‏ و کشورهای عضو اتحادیه‏'' به‏ اجرا در خواهد آمد.