از مجـازات بلامحـلی صـدور در ۱۳۱۱ تا آخرین اصلاحات ۱۳۸۲

از مجـازات بلامحـلی صـدور در ۱۳۱۱ تا آخرین اصلاحات ۱۳۸۲

از مجـازات بلامحـلی صـدور در ۱۳۱۱ تا آخرین اصلاحات ۱۳۸۲


۷۰ سال همراه با برگه‌ای جنجالی به نام چک    
                                     
قانون صدور چک که در ۲۳ ماده انواع چک و چگونگی صدور آنها را بیان می‌کند از معدود قوانینی است که تغییرات زیادی را از سال ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۸۲ به خود دیده است. از سال ۱۳۱۱ که طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت اولین مقررات راجع به چک تصویب شد تا دوم شهریور ۸۲ که آخرین تغییرات در قانون صدور چک صورت گرفته است این قانون بارها دستخوش تغییراتی شده است و این تغییر و تحولات در قانون چک به خوبی نشان می‌دهد هیچ کدام از قوانین چک مساعد مقتضیات جامعه نبوده و هر یک از تغییرات ایجاد شده مشکلات جدیدی را فراروی جامعه قرار داده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تا قبل از اصلاحیه سال ۸۲، قوه قضاییه با این مشکل مواجه بود که بدهکاران چک پس از متهمان جرایم موادمخدر به دلیل این‌که چک دارای جنبه کیفری بود بیشترین تعداد زندانیان را تشکیل می‌دادند و این مساله علاوه بر مشکلات اجرایی و تشکیلاتی که برای نگهداری زندانیان ناشی از این جرم برای آن‌ها ایجاد کرده بود، خانواده‌های زیادی را درگیر خود کرد و به همین علت قوه قضاییه به منظور کاستن نسبی فشارها در این محور حرکت می‌کرد که تنظیم و اصلاح قانون جدید به گونه‌ای باشد که از زندان و بازداشت به جز در موارد نادر استفاده نشود. از طرفی بر اساس ماده ۱۳ قانون اصلاحی سال ۸۲ اکثر چک‌هایی که صادر می‌شود و برگشت می‌خورند فاقد جنبه کیفری هستند و به همین دلیل اعتبار این سند روز به روز در بین مردم کاهش می‌یابد و این احتمال وجود دارد که استفاده از چک مانند سفته و برات مسکوت بماند. برخی از حقوقدانان معتقدند که قانون صدور چک قانون، قانونی پخته‌ای است که تنها نیازمند به روز شدن است و برخی دیگر بر این عقیده‌اند که برای رها شدن از مشکلات ناشی از صدور چک بلامحل باید فرهنگ سازی کرد تا مردم به چک نگاه درست‌تری به عنوان یکی از وسایل پرداخت داشته باشند.
برای اولین بار در سال ۱۳۵۵ قانونی مستقل تحت عنوان قانون صدور چک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما پس از گذشته سال‌های متمادی جامعه ما هم‌چنان با مشکلات ناشی از سندی که برای تسهیل در پرداخت بوجود آمده است دست و پنجه نرم می‌کند. این قانون آخرین بار در دوم شهریور ۸۲ مورد بازنگری قرار گرفت و اکنون نیز لایحه قانون تجارت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است و باید منتظر ماند و دید که تصویب این لایحه تا چه حد به برطرف شدن مشکلات ناشی از چک خواهد کرد.
سید محمدرضا فقیهی وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا در بررسی روند قانونگذاری پیرامون چک گفت: هر چند قانونگذار در فصل سوم از باب چهارم قانون تجارت ناظر به سند تجاری چک، تضمیناتی را برای حفظ حقوق دارنده چک پیش بینی کرده از جمله این‌که بیان داشته که صادر کننده و کلیه ظهر نویسان و صادر کننده چک مسئولیت تضامنی دارند مع الوصف این تضمینات برای حمایت موثر از حقوق دارنده چک و جلوگیری از رواج صدور چک های بلامحل کافی نبود. از این رو قانونگذار در سال ۱۳۱۱ نخستین مقررات جزایی ایران در مورد چک بلامحل را تحت عنوان ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب رساند که در این ماده مجازات حبس به علاوه جزای نقدی برای صادر کننده چک بلامحل پیش بینی شده بود.
وی افزود: گسترش نقش چک در مبادلات بین مردم و هم‌چنین رواج چک های بلامحل، تصویب مقررات جزایی مستقلی در این رابطه را ایجاب کرد که نتیجتاً در آبان سال ۱۳۳۱ مقرراتی تحت عنوان لایحه قانونی چک به تصویب رسید. به موجب این لایحه چک در حکم اسناد لازم الاجرا شناخته شد و دارنده آن در صورت عدم پرداخت وجه چک می‌توانست ضمن مراجعه به اجرای ثبت تقاضای صدور اجرائیه برای وصول وجه آن را کند به علاوه چنانچه صادر کننده ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه وجه چک را پرداخت نمی‌کرد سوء نیتش محرز فرض می‌شد و مطابق ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی قابل مجازات بود. این قانون هم به لحاظ اشکالاتی که داشت در سال ۱۳۳۱ از سوی کمیسیون مشترک مجلسین شورای ملی و سنای وقت ملغی شد و در سال ۱۳۳۷ قانون جدیدی در مورد صدور چک بلامحل از تصویب گذشت. اما این قانون هم به لحاظ اشکالات با تصویب قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ لغو شد.
فقیهی یادآور شد: قانون ۱۳۴۴ از جرم صدور چک بلامحل جرمی کاملاً خصوصی ساخت به طوری که مطابق آن قانون جرم صدور چک بلامحل بدون شکایت دارنده آن قابل تعقیب کیفری نبود و پس از تعقیب گذشت شاکی خصوصی در هر مرحله موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات می‌شد.
وی تصریح کرد: هر چند تصویب قانون ۱۳۴۴ اعتبار چک را افزایش داد اما این قانون نیز نتوانست از افزایش تعداد چک های بلامحل جلوگیری کند به همین دلیل در تیر ماه ۱۳۵۵ قانون صدور چک به تصویب رسید و صریحاً قانون ۱۳۴۴ را منسوخه اعلام کرد.
این وکیل دادگستری گفت: امروز سه مقرره یا قانون عمده که در ارتباط با چک صرف نظر از قانون تجارت که پیش بینی‌هایی را پیرامون وضعیت صدور چک بالاخص چک های بلامحل به عمل آورده، قوانین صدور چک مصوب سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۷۲ و نهایتاً ۱۳۸۲ است. وقتی به قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیر ماه ۵۵ نگاه می اندازیم می بینیم که به تاسی از قانون سال ۱۳۳۱ و ۱۳۳۴ این قانون هم چک ها را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته است. در ماده ۶ قانون مصوب ۵۵ می گوید هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده ۲ گردد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک محکوم خواهد شد.
فقیهی ادامه داد: در این ماده به تخلف مندرج در ماده ۲ اشاره شده است یعنی با وصف این‌که ما می‌بینیم صدورچک بلامحل حتی در مقررات سابق جرم شناخته شده و از آن به عنوان بزه یاد شده در اینجا می‌گوید صدور چک بلامحل تخلف است که ممکن است این سهو قانون گذار باشد.
وی یادآور شد: نکته سوم مربوط به قانون سال ۵۵ ماده ۹ است که قبلاً به این کیفیت چنین ماده‌ای پیش بینی نشده بود و آن ماده می گوید هر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک کند عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و در این صورت مجازات آن هم همان مجازات ماده ۶ پیش گفته خواهد بود در حالی که در مقررات سال ۷۲ در این فقره پیش بینی دیگری به عمل آمده که به آن خواهیم پرداخت.
فقیهی در اشاره به یکی دیگر از نکات قانون صدور چک مصوب ۵۵ گفت: ماده ۱۲ این قانون می گوید صادر کننده چک از نظر این قانون قابل تعقیب کیفری نیست یعنی استثنایی است بر اصل به عبارتی صدور چک بلامحل با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب کیفری دانسته شده لکن موارد پنج گانه ای در ماده ۱۲ آمده که اگر چک به آن عناوین صادر شود قانونگذار در سال ۵۵ آن را قابل تعقیب کیفری ندانسته است. از جمله ۱- در صورتی که ثابت شود یک چک سفید امضا بوده است ۲- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد ۳- هر گاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است۴- هرگاه بدون قید در متن چک هم ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ۵- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
وی ادامه داد: این یکی از مواد بسیار مهم قانون سال ۵۵ بود و این طور به نظر می‌رسد تصور قانونگذار این بوده که کسی که چک تحت این شرایط صادر می‌کند قصد عدم پرداخت یا سوء نیت مبنی بر عدم پرداخت چک ها را نداشته و قصد صادر کننده این بوده که پرداخت چک ها را منوط به تحقق شرایطی کند از این حیث شاید قانونگذار صدور چک تحت این شرایط را قابل تعقیب کیفری ندانسته است.
فقیهی گفت: پنجمین نکته این است که قانونگذار عنوان می کرد بانک ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاص را که ظرف سه سال بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا پنج سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز نکنند این ضمانت اجرایی خوبی بود که البته بعداً تغییراتی در آن بوجود آمد.
این حقوقدان با بیان این‌که قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۸/۷۲ اولین مقررات تصویبی در خصوص چک پس از پیروزی انقلاب بود گفت: در ماده یک این قانون نخستین بار قانونگذار به بر شمردن ا نواع چک پرداخت و چک ها را به چهار گروه عادی، تایید شده،‌تضمین شده، و مسافرتی تقسیم کرد. در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ به ماده دو قانون سال ۷۲ الحاق شد که عنوان می کرد دارند چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده اعم از این‌که قبل یا بعد صدور حکم باشد. از دادگاه تقاضا کند در صورتی که دارند چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند.
وی خاطر نشان کرد: در این تبصره الحاقی به واژه کلیه خسارات اشاره شده است که این موجبات پدیداری یک عده از ابهامات را فراهم کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده واحده ای که به تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ صادر شد اعلام کرد که منظور از عبارت کلیه خسارات، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله است.
فقیهی گفت: در ماده ۷ قانون ۱۳۷۲ باز هم به تخلف مندرج در ماده ۳ اشاره می‌شود یعنی با وصف این‌که در بزه بودن جرم صدور چک بلامحل تردید نیست باز هم هم‌چون قانون سال ۵۵ به تخلف اشاره می‌شود اما مجازات منعکس در این ماده همان مجازات قانون سال ۵۵ است با این تفاوت که ۶ ماه تا ۲سال حبس تعزیری مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است که در قانون قدیم حبس جنحه‌ای بود.
وی افزود: ماده ۱۰ قانون سال ۷۲ می گوید ''هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی درحکم صدور چک بلامحل خواهد بود'' که این همان متن ماده ۹ قانون سال ۵۵ است اما در ادامه می گوید به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است یعنی قانون گذار صدور چک با علم به بسته بودن حساب را رفتار مجرمانه ای دانسته و برای آن ۲ سال حبس تعزیری در نظر گرفته است.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که ماده ۱۳ قانون سال ۷۲ یکی از مواد بسیار مهم این مقررات است گفت: آنجا که می گوید صدور چک به عنوان تضمین، تامین اعتبار، وعده دار یا سفید امضاء ممنوع است صادر کننده در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی از یکصدر هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد. در حالی که صدور چک در این موارد قابل تغییر کیفری نبود اما اینجا به جهت کثرت صدور چک هایی که تحت این عناوین صادر می‌شدند و سوء استفاده هایی که صورت گرفت قانون گذار را به فکر واداشت که صدور چک تحت عناوین ذکر شده را جرم تلقی کند.
وی یادآور شد: در ماده ۲۱ قانون سال ۷۲ دو تبصره پیش بینی شده است در ماده ۲۱ مدت محرومیت برای افتتاح حساب های جاری برای صادر کنندگان چک های بلامحل از ۵ سال به ۳ سال کاهش یافت که این امر ضمانت اجرایی سال ۵۵ را تضعیف کرده است اما در تبصره های ۱ و ۲ به تکالیف بانک مرکزی اشاره داشته است که باید سوابق مربوط به صادر کنندگان چک های بلامحل را به طور منظم ضبط و نگهداری کند و فهرست آن‌ها را در اختیار بانک های عامل قرار دهد.
فقیهی افزود: در قانون سال ۷۲ عنوان شده بود که صادر کننده باید در تاریخ صدور معادل مبلغ در بانک محال علیه وجه و یا اعتبار داشته باشد اما در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ که مقررات اصلاحی جدید به تصویب رسید عنوان شد که صادر کننده باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکوردربانک حال علیه وجه نقد داشته باشد. قانونگذار برای جلوگیری از اشکالاتی که قبلاً در اثر مراجعه زود هنگام دارندگان چک ها به بانک ها پدیدار شده بود این مقرره را پیش بینی کرد.
وی خاطر نشان کرد: تغییر بسیار مهمی که در قانون سال ۸۲ پدید آمد مربوط به ماده ۷ این قانون است که می‌گوید «هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد» که در آن نخستین بار از واژه تخلف استفاده نشد و این بخش اصلاح شد. اما به جز این اتفاق جالبی افتاد و آن این‌که حسب مبالغ چک ها مجازات ها دچار شدت و ضعف شدند بدین ترتیب که می گوید هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد به حبس از۶ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از ۱ تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متن چک ها ملاک عمل خواهد بود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: سابق بر این اگر کسی چک بلامحل صادر می کرد قضات مخیر بودند از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و علاوه بر آن جزای نقدی در نظر بگیرند. در اینجا هر چند جزای نقدی برداشته شده و این به ضرر دولت تمام خواهد شد اما این ضرر بنا به مصلحت برتری که همانا کاهش جمعیت کیفری زندان ها است که به لحاظ چک های بلامحل وضعیت بغرنجی را پدید آورده بود قانونگذر را در مقام حذف جزای نقدی از ۲ مجازات پیش بینی شده در قوانین سابق بر آمد.
وی تصریح کرد: اما تغییر جالب دیگر این است که گفته شده اگر کسی چک های متعدد بلامحل صادر کرده باشد مجموعه مبالغ ملاک عمل خواهد بود یعنی به عبارت ساده، دیگر بابت هر چک بلامحل یک مجازات علی حده تعیین نخواهد شد. ماده ۷ قانون چک اصلاحی ۸۲ یک تبصره بسیار مهم دارد که از تاسیسات جدید در حقوق کشور ماست؛ جایی که می‌گوید این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صارد شده نمی‌باشد.
فقیهی ادامه داد: به لحاظ مشکلات عدیده اقتصادی که در کشور وجود دارد خیلی افراد از کسانی که سرمایه ای داشتند پول قرض می‌گرفتند و برای باز پرداخت اصل آن دین یا قرض معمولاً کسانی که قرض داده بودند مطالبه وجوهی مازاد بر اصل مبلغ می کردند که وقتی امکان پرداخت نبود با تعقیباتی که دارنده چک می کرد صادر کننده را به زندان می انداخت و بسیار اتفاق افتاده بود که بخش اعظمی از وجه این چک ها مازاد دریافتی تحت عنوان ربا بوده است که این را قانونگذار اولین بار در قانون اصلاحی ۸۲ پیش بینی کرد که در صورت اثبات این امر مجازات شامل حال آن صادر کننده نخواهد شد.
وی گفت: از جمله تغییرات دیگری که در سال ۸۲ رخ داده ماده ۱۳ این قانون است که باز هم یک سردرگمی در وضع این مقرره مشاهده می‌شود و نشان می‌دهد قانونگذار به ماده ۱۲ قانون صدور چک سال ۵۵ رجعت کرده است. در این ماده در مورادی صادر کننده چک بلامحل قابل تعقیب کیفری نیست. با توجه به مشکلاتی که در اثر تصویب قانون سال ۷۲ پدید آمد و جمعیت کیفری زندان ها در اثر جرم انگاری که پیش آمده بود افزایش پیدا کرد قانون گذار در مقام بازنگری برآمد و به قانون سال ۵۵ رجعت کرد. یعنی از ممنوعیتی که در سال ۷۲ پیش بینی شده بود صرف نظر کرد و آمد مجدداً چک هایی را که به عنوان تضمین حسن انجام معاملات و تعهدات یا به صورت سفید امضا و ... صادر می‌شد قابل تعقیب کیفری ندانست.
این حقوقدان افزود: آخرین تغییری که با اصلاحیه سال ۸۲ در قانون صدور چک پدید آمد و حائز اهمیت است این است که به رغم آنکه در ماده ۱۸ قانون سال ۷۲ مراجع قضایی موظف شده بودند که از متهمین صدور چک های بلامحل وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی به عنوان تامین کیفری اخذ کنند قانونگذار در اینجا عنوان کرده که مرجع رسیدگی کننده به جرائم مربوط به چک بلامحل از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول اخذ می‌کند و سبب هم به نظر می‌رسد این باشد که قرارهای تامین کفالت یا وثیقه قرارهای شدید تری در مقایسه با قرارهای وجه الضمان نقدی یا اخذ ضمانت نامه بانکی هستند که شاید به ملاحظه حفظ حقوق دارندگان چک های بلامحل و برای جلوگیری از فرار و عدم پاسخگویی صادر کنندگان این چک ها مقرر شده است که قرارهای تامین از نوع کفالت و یا وثیقه باشد.

فقیهی با اشاره به روند تغییرات صورت گرفته پیرامون چک تصریح کرد: به رغم تصویب مقررات عدیده در خصوص صدورچک های بلامحل که از سال ۱۳۱۲ در کشور ما آغاز شده و آخرین مورد آن ۱۳۸۲ است که چیزی حدود ۷۰ سال می‌شود؛ یعنی ۷۰ سال مقررات عدیده جزایی در کشور ما در خصوص صدور چک های بلامحل تصویب شده اما هم‌چنان در بر همان پاشنه می چرخد علت هم این است که در واقع متاسفانه شهروندان عزیز و هموطنان خوب‌مان به رغم این‌که قانون‌گذار چک را یکی از روش ها و وسایل پرداخت قرار داده اما به رغم ماهیت ذاتی آن و بر خلاف کشورهای دیگر که نگاه مردم به چک نگاه دقیق، درست و قانونی‌تری است متاسفانه هموطنان ما نگاه دقیق و درستی به ماهیت و ذات چک ندارند. چک ابداع شده است برای این‌که وسیله پرداخت باشد، مبادلات تجاری فی مابین مردم را تسهیل کند، تا به مصلحت تسریع و تسهیل مبادلات مردم باشد اماعملاً متاسفانه وسیله سوء استفاده قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: مادامی که فرهنگ‌سازی لازم پدید نیاید و ما مردم به ذات و ماهیت چک به عنوان یک سند تجاری توجه لازم نکنیم و به غرض و مراد واقعی قانونگذار از ایجاد چنین سند تجاری توجه نداشته باشیم باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید و هزار مقرره و قانون دیگر هم اگر به تصویب برسد، حتی مجازات ها تشدید شود و سایر ضمانت های اجرایی که متصور است ایجاد شود باز هم فکر می‌کنم تغییر عمده‌ای در این روند و وضعیت پدید نخواهد آمد. حتی محرومیت صادر کنندگان چک از داشتن حساب های جاری با این‌که یکی از ضمانت جرایی های معتبر بوده افاقه نکرده است برای این‌که متاسفانه بانک های عامل ما به رغم تاکیدات قانونگذار و بخشنامه های بانک مرکزی دقت لازم را در بررسی وضعیت شهروندان از حیث خوش حسابی نکرده‌اند و از حق هم البته نگذریم بخشی از شهروندان هم با سوء استفاده‌ها و جعل هایی که صورت داده اند با ارائه اسناد جعلی مجعول به بانک ها موفق به افتتاح حساب های جاری جدید و صدور مجدد چک های بلامحل کرده‌اند که نظایر این مسئله در دادگستری بی شمار است و فکر می‌کنم بانک ها هم به این موضوع اذعان داشته باشند.
این حقوقدان با اشاره به لایحه قانون تجارت که در مجلس در دست بررسی است گفت: اشکالی که الان وجود دارد و به جد باید از سوی مجلس شورای اسلامی در تصویب این بخش قانون مورد توجه قرار گیرد این است که شرایط افتتاح حساب جاری و اخذ دسته چک بسیار سخت شود.
هم‌چنین نعمت احمدی استاد دانشگاه درباره مشکلات ناشی از صدور چک بی‌محل و راه‌حل معضلات ایجاد شده گفت: چون قانون چک به اقتصاد، بازار و روابط عمومی مردم بستگی دارد و در شرایط بد اقتصادی امروز که به هر کیفیت در بازارمان تلاطم داریم زیاد نمی‌توانیم دست به ترکیب قانونی صدور چک بزنیم چرا که هر چه دست به این قانون بزنیم روابط بین مردم را سخت‌تر می‌کنیم.
وی با بیان اینکه چک تابعی از وضعیت بازار، اقتصاد حاکم بر بازار و شیوه زندگی مردم است، گفت: تنها سندی که از اسناد تجاری بین مردم و بانک‌ها باقی مانده چک است. برابر قانون تجارت، سفته، برات، فته طلب حواله و ... داریم اما این‌ها تقریبا منسوخ شده‌اند. خرید و فروش سفته خیلی محدود شده است در حالی که در گذشته یکی از منابع درآمدی دولت همین خرید و فروش سفته بود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر ۲ گونه می‌شود به چک نگاه کرد؛ یکی به عنوان یک سند تجاری الزام‌آوری که مربوط به نظم عمومی است و دولت باید با قوانین آن را حمایت کند به خاطر اینکه مثلا شما یک خانه می‌فروشید و یک تکه کاغذ می‌گیرید و به دلیل سرپیچی از مقررات آن شامل به موقع پرداخت نکردن، کلاهبرداری و ... دولت باید یک مقررات شدید و غلیظی در این رابطه داشته باشد این طریق سخت‌گیرانه‌ای است که می‌شود در این‌باره داشت. نگاه دومی که باید به چک کرد نگاهی اجتماعی و نگاهی در سطح مردم است و اگر بخواهیم در این سطح با چک خیلی تند برخورد کنیم همه مبادلات کشور به طرف نقدینگی می‌رود و مشکل ایجاد می‌شود.
وی گفت: اگر بخواهیم چک را حمایت کنیم باید سخت‌گیری کنیم که در این صورت زندان‌هایمان پر می‌شود، اگر نخواهیم آن را حمایت کنیم همچون سفته از گردونه کاری خارج می‌شود و مردم مجبورند در معاملات و روابط تجاری بین خودشان از پول نقد استفاده کنند لذا چک حساس است. اگر چک اعتبار داشت و مردم می‌توانستند از طریق آن به پولشان برسند کلی از موضوعاتی که امروز تضمینش پول نقد است می‌توانست چک باشد.
احمدی در توضیح چگونگی برخورد روز دنیا با مساله چک گفت: در دنیا الان سخت‌گیری‌ها نسبت به چک کم شده است چون می‌گویند چک به نظم عمومی ربطی ندارد. چک تنظیم کننده روابط دو نفر است و طرفین عقد آن را قبول کرده‌اند و از آن استفاده کرده‌اند اما به باور من در مورد چک یک کار باید کرد؛ اگر می‌خواهیم هم سخت‌گیری نکنیم و هم اینکه چک اعتبار داشته باشد باید در دادن دسته چک به افراد رعایت حداکثر احتیاط را بکنیم. برای این امر باید ملائت افراد را در نظر بگیریم و این طور نباشد بانک‌ها به هر کسی دسته چک بدهند. دوم اینکه اگر از دارندگان حساب جاری چک یک نفر برگشت خورد، این برگشت به دادگاه رفت و قراری صادر شد و مشخص شد این فرد دارد از چک سوء استفاده می‌کند یا متعهد به چک نیست از داشتن حساب جاری محرومش کنیم به عبارتی داشتن دسته چک باید اعتباری برای دارنده آن باشد. یعنی کسانی دسته چک داشته باشند که اعتبار تجاری داشته باشند یا کار و حرفه‌شان تجاری باشد یا حداقل به تعهداتشان پایبند باشد وگرنه برای من معلم دانشگاه دسته چک به چه درد می‌خورد؟
این حقوقدان تاکید کرد: ما در این زمینه باید پیشگیری کنیم و پیشگیری این است که به هر کسی چک ندهیم من قبلا هم پیشنهادی در این زمینه داده‌ام و آن این است که بیاییم برای چک مانند سفته یک سقف تعیین کنیم یعنی من استاد دانشگاه که حقوق ماهیانه مثلا یک میلیون دارم ۲، ۳ یا ۴ برابر این وجه بتوانم چک بکشم. ممکن است کسی بگوید این تبعیض اجتماعی است در حالی که از این طریق نظم اجتماع حفظ می‌شود. بنده به عنوان یک معلم چه نیازی دارم دسته چکی در اختیار داشته باشم که بتوانم میلیاردها تومان روی آن بنویسم و سر از زندان در بیاورم؟ لذا باید سقف چک‌ها مشخص شود و هر کسی با توجه به وضعیتی که در جامعه دارد به او با توجه به درآمدش دسته چک داد.
وی یادآور شد: الان در دنیا چک فقط مخصوص افرادی است که کارشان با چک است بقیه افراد از دو نوع کارت اعتباری استفاده می‌کنند. در یک نوع بانک برای افراد اعتباری در نظر گرفته است که اگر پول هم در حساب فرد نباشد بانک آن را پرداخت می‌کند و فرد باید در زمان مشخصی آن را پرداخت کند. نوع دیگر از کارت‌ها دیبیت است و در آن فرد هر چقدر پول داشته باشد می‌تواند از آن برداشت کند و در واقع الان این کارت‌ها جایگزین چک شده‌اند چون معاملات نقدی است و الان در دنیا چک فقط مربوط به تجار است.
احمدی خاطر نشان کرد: در قانون ایران هم همین است در قانونی که از طریق آن صادرکنندگان چک بی‌محل به دادگاه می‌روند چک حواله‌ای است که فرد پول در اختیار ندارد و آن را در وجه دارنده صادر می‌کند. حواله‌ای است که فرد بر مبنای پولی که در بانک دارد باید صادر کند ولی ما می‌دانیم در تمام روابط تجاری ایران چک، وعده‌دار است. اگر کسی پول در حساب داشته باشد به طرق دیگر می‌تواند حواله کند. الان از طریق سیستم الکترونیکی هم می‌شود پول را منتقل کرد.
وی گفت یعنی اگر واقعا هدف بین من صادر کننده چک و شما گیرنده چک این باشد که قانون امروز مالی‌مان را تنظیم کنیم این چک مبنای حقوقی ندارد به لحاظ اینکه اگر من موجودی داشته باشم می‌توانم حتی از طریق کارت‌های عابر بانک انتقال آن را انجام دهم.
این استاد دانشگاه در پایان با اعتقاد به اینکه قانون فعلی صدور چک قانون پخته‌ای است و تنها نیازمند به روز شدن است، گفت: به عقیده من به جای اینکه قوانین شدیدی در برخورد با صادرکنندگان چک‌های بی‌محل بگذاریم باید در صدور افتتاح حساب جاری و دادن چک به افراد سخت‌گیری بیشتر شود و از این طریق به جای درمان سراغ پیشگیری برویم.