پوربابایی قانون سالخورده انتخابات، نیازمند تغییر ساختاری است

پوربابایی قانون سالخورده انتخابات، نیازمند تغییر ساختاری است

 یک حقوقدان تاکید کرد که قانون سالخورده انتخابات ریاست‌جمهوری با توجه به شرایط کنونی نیازمند نه فقط اصلاح، بلکه تغییر ساختاری است.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این رابطه گفت: آنچه از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری سال 64 مشهود و منظور است این است که اساسا هر قانونی بر اساس ضرورت‌های اجتماعی دوره‌ی خاصی تدوین می‌شود و مقنن برای ارضای تمنیات عموم جامعه و تنظیم و تنسیق امور افراد با در نظر گرفتن مصالح روز مقتضیات و شرایط افراد مبادرت به تصویب قوانین می‌‌کند.

وی ادامه داد: طبیعی است که هر قانونی ولو آنکه جامع و مانع باشد، پس از مدتی به خاطر تغییر مقتضیات، مصالح، شرایط و نیازهای افراد نیازمند اصلاح و تغییر است چه آنکه چنین قانونی قریب به سه دهه از آن سپری شده باشد. لذا هر قانونی به ویژه قانون مورد بحث نیازمند اصلاح است.

این وکیل دادگستری افزود: اما در خصوص نقاط ضعف و قوت قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری با اصلاحات صورت گرفته در ماده 37 در سال 65 و اصلاحیه سال 72، استفساریه سال 80 و اصلاحیه بند 2 ماده 27 سال 85 باید گفت اگرچه قانونگذار در صدد ایجاد شرایط بهتری برای قانون سالخورده فوق و بنا به ضرورت روز جامعه بوده اما نمی‌توان عمل مقنن را در تدوین قانونی جامع و مانع، پاسخگوی نیازهای جامعه تلقی کرد و از این کم‌کاری چشم‌پوشی کرد. ضمن آنکه نمی‌توان اصلاحات صورت گرفته لاحق را حمل بر صحت عملکرد مجلس (در این خصوص) قلمداد و نقاط ضعف آن را نادیده گرفت.

وی اظهار کرد: اما آنچه که در یک قانون جامع می‌توان دید ـ علاوه بر موارد پیش گفته ـ تدوین شرایط شکلی و ماهوی و عند‌اللزوم تدوین آیین‌نامه اجرایی در جهت تشریح و توصیف و در اختیار گذاردن لوازم اجرایی به مجریان همان قانون است، شرایط شکلی که همان تعیین‌کننده حقوق افراد ذینفغ و شرایط ماهوی تضمین‌کننده حقوق افراد ذیحق است در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت دقیق تدوین نشده و صرفا یک سری شرایط شکلی بنا به مقتضیات سه دهه گذشته پیش‌بینی شده که اساسا قابل مقایسه با شرایط کنونی روز جامعه نبوده و در آن از نکات ماهوی نیز خبری نیست.

پوربابایی تصریح کرد: تردیدی نیست قانون سالخورده انتخابات ریاست‌جمهوری با توجه به شرایط کنونی نیازمند نه فقط اصلاح، بلکه تغییر ساختاری است و آن هم تغییر در شرایط ثبت‌نام کنندگان یا کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری با ذکر شرایطی است که نه حمل بر تحدید حقوق ملت شود و نه اسباب سرگرمی و تنوع بعضی افراد از سطح غیر سیاسی و عامه جامعه و نه شرایطی چنان سخت که برخی افراد حتی از رجال سیاسی قادر به حضور نباشند؛ اگرچه آنجا که معتقدم باید در این قانون تغییر ساختاری صورت پذیرد تفصیلا به این معناست که در تمامی 94 ماده قانون و اصلاحات بعدی ضرورت اصلاح مشهود است.

وی افزود: اینکه کدام مرجع قانون مورد بحث را مورد ارزیابی قرار می‌دهد در درجه‌ی اول اهمیت قرار ندارد بلکه آنچه مهم است تغییر شرایطی است که در قانون گذشته وجود دارد. صرف‌نظر از اینکه آیا معتقدیم که مجمع بازوی قوه تقنین است یا خیر و به آن ایراد داریم یا نه، طرح قانون انتخابات و ارزیابی آن در مجمع تشخیص از طرح آن در قوه مجریه یا مقننه که احتمال ایجاد شائبه سیاسی بر آن می‌رود اصلح است اما نکته اساسی، اصلاح صحیح و جامع قانون انتخابات یا به عبارت درست‌تر تدوین قانون انتخابات جدید بنا به شرایط حاکم در جامعه است.

این حقوقدان اظهار کرد: اگر به اصلاح معتقد باشیم باید چارچوب‌های قانون سابق را مدنظر قرار داده و در همان چارچوب اصلاحاتی انجام دهیم اما اگر تدوین یا تغییر صورت گیرد قیود قانون سابق را هم نخواهیم داشت؛ اگرچه می‌شود بعضی از مواد قانون انتخابات 64 را در قانون جدید لحاظ کنیم. لذا نظر کلی اینجانب اصلاح یا تدوین و بازنگری در تمامی مواد قانون انتخابات است.

وی ادامه داد: اما نکته مهم این است که صرف شرایط انتخاب شونده یا انتخاب‌کننده و لحاظ آن در قانون کافی نیست بلکه کسانی که شرایط شکلی مندرج در قانون را احراز کردند و به عنوان کاندیدا به عموم ملت معرفی شدند باید مادام که اعتبارنامه‌ی ایشان تهیه نشده زیر ذره‌بین قانون موصوف واقع شوند. به عبارتی کلیه اعمال و رفتارهای پس از احراز صلاحیت قانونی نمایندگان تا زمان ختم عملیات انتخابات و سپری شدن زمان اعتراض و اعلام وزارت کشور مبنی بر برنده شدن کاندیدا نیز باید زیر چتر این قانون قرار گیرد.

این وکیل دادگستری افزود: یعنی وعده‌های انتخاباتی کاندیداها، نوع تبلیغات، هزینه‌های تبلیغاتی و نحوه جمع‌آوری آن، سخنان کاندیداها در زمان تبلیغات، نحوه حضور ناظران، مجریان و نماینده کاندیداها از بدو تا ختم رای‌گیری نوع و نحوه اعتراض به روند موصوف، ضمانت اجراهای لازم در تمامی موارد را می‌توان از زمره اصلاحات تلقی کرد. اگرچه پیش‌بینی هیات داوری در صورت بروز اختلاف زیر نظر مراجع ذیصلاح قانونی را می‌توان به عنوان نهادی جدید در این قانون پیش‌بینی کرد.

وی یادآور شد: در زمینه برگزاری انتخابات مواجه با خلاء قانونی نیستیم اما در خصوص نوع و نحوه برگزاری می‌توان این خلاء را احساس کرد که اگر جامعه به سوی چند حزبی قدم بردارد و احزاب رقابت درون گروهی خود را آغاز و سپس کاندیدای خود را معرفی و نظرات حزبی خود را در قالب برنامه‌های آتی ریاست‌جمهوری به مردم معرفی کنند و تمامی این نظرات بدوا در شورای همان حزب بررسی و سپس عملی شود نتیجه بهتر یا ملموس‌‌تری از انتخابات را مشاهده خواهیم کرد.

پوربابایی گفت: اصولا هر کشوری که از احزاب قانونی و شناخته شده تشکیل شود و این احزاب در چارچوب قانون اساسی و یا عادی فعالیت سیاسی می‌کنند و با تشکیل گروه یا فراکسیون‌های متعدد اجتماعی و اقتصادی در بهینه کردن شرایط جوامع‌شان در تلاشند و سعی می‌کنند با جذب افراد متخصص از همه گروه‌ها در احزاب خود نظرات علمی و شرایط بهتری را برای عموم ایجاد کنند و از این طریق نماینده‌ای برای کاندیداتوری به کشورشان معرفی کنند از وضعیت بهتری برخوردارند.

وی افزود: به عبارتی در احزاب خرد جمعی بر رفتار فردی حکومت می‌کند لذا جوامع نیز بیشتر به درایت جمعی گرایش دارند تا اعتقادات فی‌البداهه و تک‌نفره.

این حقوقدان گفت: اگر یک قانون جامع و مفیدی تهیه و تدوین شود بی‌تردید یکی از مهم‌ترین فاکتورهای انتخاب صحیح در جامعه را رقم می‌زند لذا اساسی‌ترین فاکتور در روند برگزاری انتخابات، قانون خوب و جامع است.